شروط تعلية المباني وفق قانون البناء الموحد

فهم شروط تعلية المباني وفق قانون البناء الموحد

في إطار السعي نحو تحسين وتطوير البنية التحتية للمباني في مصر، تم إصدار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. هذا القانون يضع مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها عند تعلية المباني، مما يضمن سلامة هذه المنشآت وجودتها.

الشروط الأساسية لتعلية المباني

أحد الشروط الأساسية التي ينص عليها القانون هو الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وذلك وفقًا لبيان الصلاحية الساري. يجب أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى قادرًا على تحمل الأعمال المطلوبة من التعلية، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

مسؤوليات المهندسين والمكاتب الهندسية

يتحمل المهندس أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وأعمال التعلية، حيث يجب أن تتوافق هذه الأعمال مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، بالإضافة إلى الكودات والمواصفات الفنية المعمول بها.

تراخيص المباني القائمة

في المناطق العمرانية الريفية أو المدن التي كانت في الأصل قرى، يسمح بإصدار تراخيص للمباني التي تم إنشاؤها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

مدة الرد على طلب الترخيص

تنص المادة 42 من القانون على أنه في حال انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص، يُعتبر ذلك بمثابة صدور ترخيص ضمني، شرط أن يكون مقدم الطلب قد سدد الرسوم القانونية المطلوبة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

إجراءات بدء التنفيذ

يلتزم طالب الترخيص قبل البدء في تنفيذ الأعمال بالإبلاغ عن نيته للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص، مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد. كما يجب الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في بيان الصلاحية الساري للموقع.

توجيهات وزارة التنمية المحلية

وقد أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، مع إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي أُصدرت في عام 2021. هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة البناء وضمان سلامة المنشآت في مصر.