قرار المحكمة الدستورية حول الإيجارات السكنية

قرار المحكمة الدستورية حول الإيجارات السكنية

تحت رئاسة المستشار بولس فهمي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا هامًا في جلستها المنعقدة يوم السبت، قضت فيه بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981. هذا القرار يأتي في ظل الحاجة الملحّة لإعادة النظر في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين بشكل عادل.

أهمية التوازن في العلاقة الإيجارية

أوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن من الضروري تدخل المشرع لضمان تحقيق توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر. حيث لا يمكن السماح للمؤجر باستغلال حاجة المستأجر إلى مسكن، بينما يجب أيضًا مراعاة العائد الاستثماري للأموال من قيمة الأرض والمباني. إن ثبات الأجرة بشكل غير عادل قد يؤدي إلى تدهور قيمة الاستثمارات العقارية، مما ينعكس سلبًا على السوق بشكل عام.

التوقيت المناسب لتطبيق الحكم

كما حددت المحكمة موعدًا لتطبيق حكمها، وهو اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب، مما يمنح المشرع الوقت الكافي للتفكير في البدائل المتاحة لوضع ضوابط جديدة تحدد أجور الأماكن السكنية المرخصة. هذا يمنح جميع الأطراف فرصة لإعادة تقييم أوضاعهم وفقًا للمعطيات الجديدة.

تفاصيل الحكم وتأثيراته

في قرارها، أكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تتعلق بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بسبب فرضها ثبات الأجرة منذ تاريخ العمل بالقانون. وهذا يعني أن القوانين الاستثنائية التي تنظم إيجار الأماكن السكنية يجب أن تكون مرنة وتستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

الامتداد القانوني والتدخل التشريعي

استندت المحكمة في قرارها إلى أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تحتوي على قاعدتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية بالتدخل التشريعي لتحديد الأجرة. حيث يجب أن يكون هناك ضوابط موضوعية تحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بدلًا من فرض قيود صارمة تؤثر على حقوق المستأجر والمستثمر على حد سواء.

أثر الحكم على السوق العقاري

أشارت المحكمة إلى أن النصوص القانونية التي تم الطعن عليها قد منعت زيادة الأجرة لتصل إلى 7% فقط من قيمة الأرض عند الترخيص. وهذا الثبات في القيمة الإيجارية لفترة طويلة، دون الاعتبار لزيادة معدلات التضخم، قد يؤدي إلى تآكل العائد الاستثماري، مما يهدد استقرار السوق العقاري ويشكل تهديدًا لحقوق الملكية.

بالتالي، فإن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في السوق العقاري، ويشجع على إعادة النظر في السياسات الحالية لضمان حقوق جميع الأطراف في العلاقة الإيجارية.
حبيبتي من تكون 2 الحلقة 322