ضوابط سماع الشهود في التحقيقات القانونية
ضوابط سماع الشهود في التحقيقات القانونية
في إطار تطوير المنظومة القانونية وتعزيز العدالة، قام مجلس النواب بالموافقة على 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد جاء الفصل الثالث من هذا القانون ليحدد بوضوح الضوابط المتعلقة بسماع الشهود في التحقيقات، مما يعكس الحرص على تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
أمنية وإن تحققت الحلقة 499
آلية سماع الشهود
تنص المادة 88 من القانون على أن يتم سماع كل شاهد على انفراد من قبل عضو النيابة العامة. وهذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم تأثير الشهود على بعضهم البعض، حيث يُسمح لعضو النيابة بمواجهة الشهود مع بعضهم، ومع المتهم إذا لزم الأمر. هذا الإجراء يعكس أهمية الشهادة الفردية ويعزز من مصداقيتها في سياق التحقيقات.
تفاصيل الشهادة
أما المادة 89، فقد وضعت ضوابط محددة لطلب المعلومات من الشاهد. حيث يُطلب من كل شاهد توضيح اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره. كما يُطلب منه تحديد موطنه في حال كان أجنبيًا، وكذلك علاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية. هذه الإجراءات تهدف إلى التحقق من هوية الشاهد وضمان دقة المعلومات المقدمة.
أهمية هذه الإجراءات
تؤكد هذه الضوابط الجديدة على التزام النظام القانوني بحماية حقوق الأفراد وتعزيز الشفافية في العملية القضائية. من خلال هذه الخطوات، يسعى القانون إلى بناء ثقة أكبر بين المواطنين والسلطات القضائية، مما يساهم في تعزيز العدالة وتطبيق القانون بشكل عادل وفعال.
للمزيد من الأخبار والمعلومات، يمكنك قراءة المقالات التالية:
