جدل المساواة في الميراث وتبرع الأموال

جدل المساواة في الميراث وتبرع الأموال

أثار تصريح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، موجة من النقاشات والجدل في الأوساط الاجتماعية والدينية. فقد دعا الهلالي إلى إجراء استفتاء شعبي حول إمكانية تحقيق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وطرح تساؤلات حول حكم التبرع وجعله قانونًا ملزمًا. واعتبر الهلالي أنه لا يوجد نص قرآني يُحظر ذلك بشكل صريح، مما أدى إلى صدور ردود فعل متباينة من علماء الدين.

رأي الإفتاء في التبرع

في ظل هذه التصريحات، استدعى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، لتوضيح الرأي الشرعي في إمكانية وضع تشريع يجعل التبرع إلزامًا قانونيًا. وأكد فضيلته، في بيان رسمي، أن التبرع الفردي لا يمكن أن يُنتج تشريعًا عامًا يلغي الأصل الذي يجيز التبرع.

جواز التبرع بين الأفراد

أوضح الدكتور عياد أنه لا يوجد خلاف بين العلماء حول جواز تبرع شخص لأخته أو لغيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما أن تبرع الأخت لأخيها ليس ممنوعًا. فالتبرع يُعتبر من أبواب الإحسان ومشروعا شرعًا. لكن استخدام جواز التبرع الفردي كذريعة لاقتراح تشريع عام يلغي أصل جواز التبرع ويخالف أحكام المواريث، يُعتبر خلطًا بين التصرفات الفردية والتشريع الإلزامي.

الإفتاء ترد على الدعوات

لمن يرغب في معرفة المزيد حول رأي دار الإفتاء المصرية بشأن دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت مسمى التطوع أو الاستفتاء الشعبي، يمكنه الاطلاع على البيان الرسمي من خلال الرابط التالي:

بعد جدل الهلالي.. الإفتاء تحسم حكم "المساواة المطلقة في الميراث": أطروحات زائفة

مواضيع ذات صلة

يمكنكم أيضًا قراءة المزيد حول مواضيع أخرى مثيرة للاهتمام مثل:

ما حقيقة شعور الميت بالوقت حتى يوم القيامة؟.. خالد الجندي يكشف (فيديو)