تحويل مستحقات شركات المستلزمات الطبية

انفراجة في أزمة مستحقات شركات المستلزمات الطبية

في خطوة إيجابية تعكس اهتمام الحكومة بحل أزمة المستلزمات الطبية، أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية في القاهرة، عن تحويل جزء من مستحقات الشركات من قبل وزارة المالية. هذه التصريحات جاءت في سياق أزمة مستمرة أثرت على العديد من الشركات في هذا القطاع الحيوي.

تفاصيل التحويلات المالية

وفقًا لعبده، فقد قامت وزارة المالية بصرف ما يتراوح بين 30% إلى 33% من إجمالي المديونيات المستحقة، وهو ما يعادل حوالي 14 مليار جنيه. يأتي هذا في وقت كانت فيه الشركات تعاني من تراكم مستحقاتها لدى هيئة الشراء الموحد، والتي تجاوزت 43 مليار جنيه. هذه المديونيات لم تُسدد في مواعيدها، مما وضع الشركات في موقف صعب مع البنوك والجمارك والضرائب.

تحذيرات الشعبة العامة

سبق وأن حذرت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الحكومة من تداعيات استمرار الأزمة، حيث كانت تؤكد أن هذه الوضعية تهدد استقرار السوق بالكامل. ومع تزايد الضغوط، أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد حل سريع وفعّال.

التزامات الحكومة المستقبلية

أشار رئيس الشعبة إلى أن التحويلات المالية وصلت بالفعل إلى حسابات الشركات، ورغم أن المبالغ المحوّلة ليست كاملة، إلا أن الحكومة أكدت التزامها بصرف باقي المستحقات في فترة لن تتجاوز 3 إلى 4 أشهر. هذا الالتزام يمنح الشركات رؤية أوضح وجدول زمني لاستعادة حقوقها المالية قبل نهاية العام الجاري.

استراتيجيات لمنع تكرار الأزمة

في إطار السعي لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل، أشار عبده إلى أن الشعبة تقدمت بعدة مقترحات تهدف إلى ضمان انتظام السداد. وأكد على أهمية وضوح المواعيد واستقرار التدفقات المالية، مما يمكن الشركات من استعادة ثقتها واستمرار توريد المستلزمات الطبية دون أي تعثر.
شراب التوت الحلقة 103

خلاصة

يبدو أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح نحو معالجة أزمة المستلزمات الطبية، ومن المهم استمرار الحوار بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.