تجارة وتداول الأقطان.. 3 وزراء يبحثون الاستعداد
كتب- أحمد السعداوي:
عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث الاستعداد لتسويق القطن خلال الموسم الجديد ٢٠٢٣.
وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024، والذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب تقييم أداء المنظومة؛ والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين، وتأكيد ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرةً دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.
وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، وأسهمت في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، فضلاً عن تحقيق سعر عادل للمزارعين، مشيرًا إلى الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذي أقره مجلس الوزراء بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تشجيع ودعم المزارع؛ خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًّا وبما يصب في صالح منظومة الزراعة التعاقدية.
ولفت سمير إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث؛ لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.
وأوضح وزير الزراعة أن القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الأقطان من خلال المزادات؛ لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم المقبلة؛ لتلبية احتياجات التصنيع المحلي في ظل النهضة التي تشهدها مصر لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتخفيف الاستيراد.
وأكد القصير أهمية تشكيل لجنة فنية من الوزارات الثلاث؛ للتواصل مع مسؤولي البورصة؛ لبحث مدى إمكانية تسويق القطن من خلال البورصة السلعية، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد وزير الزراعة بالتعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال؛ والذي أثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالي؛ بما يحقق مصلحة الفلاح.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمحصول القطن واستعادة عرشه؛ خصوصًا في ظل ما يتمتع به من جودة وشهرة تاريخية على مستوى العالم، مشيرًا إلى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تشرف الوزارة على تنفيذه للنهوض بهذا القطاع المهم.
وأوضح عصمت أن اللجنة الوزارية للقطن تبحث بشكل دوري الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، ومن بينها منظومة تداول القطن، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة، مضيفًا أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل أيضًا تحديثًا لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية، فضلًا عن تحقيق قيمة مضافة للقطن بإقامة صناعات تحويلية جديدة؛ مثل معاصر الزيوت التي تعمل داخل المحالج المطورة لإنتاج زيت بذرة القطن وأيضًا الكسب الذي يستخدم كعلف للماشية، وذلك في إطار سياسة الدولة لسد الفجوة في إنتاج الزيوت والأعلاف.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث؛ لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.
حضر الاجتماع المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ورتيبة أبو الشال العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، والدكتورة رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشئون تطوير المشروعات والدكتور محمد خضر، رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس صندوق تحسين الأقطان وكيل مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال العام.
