حددها وزير قطاع الأعمال.. مشروعات متاحة

كتب- إسلام لطفي:
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أهم الحوافز الاستثمارية التي تطرحها وزارة قطاع الأعمال العام، وأهمها القدرة على توفير كافة تراخيص المشروعات المختلفة، كأساس يمكن البناء عليه لجذب المستثمرين المصريين بالخارج، وإتاحة القوائم المحدثة لحصر الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول، وخصوصا بالنسبة للمشروعات الناجحة.

ورحب بالتنسيق مع وزارة الهجرة لطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج، بجانب التعاون لطرح أفكار لمشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات الحالية، مع طرح هذه المشروعات على المستثمرين ودراسة امكانية الاستفادة من المشاركة بهذه المشروعات في أنشطة الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج.

وقال خلال لقاء نظمته وزارة الهجرة، إن المناخ الاستثماري في مصر يُعد مناخًا جاذبًا للاستثمار وهناك فرص متميزة في مختلف المجالات لا سيما فى ظل الحوافز والمزايا التى تم اقرارها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا والذى يحظى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأمر الذى يوضح مدى اهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين.

وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات صناعية متعددة وأنشطة متنوعة منها صناعة الأدوية والتعدين والصناعات الكيماوية والمعدنية والأسمدة والسياحة والفنادق والقطن والغزل والنسيج والتشييد والتعمير.

وأكد أن انفتاح الوزارة وترحيبها على مختلف أنواع الشراكات مع القطاع الخاص ولا سيما عندما يكون المستثمر من ابناء الدولة المقيمين فى الخارج وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد أهمية مشاركة المصريين بالخارج في خطة تخارج الحكومة من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تفتح الباب لأبنائها للمشاركة في خطط التنمية المستدامة.

وطرح الدكتور عصمت إمكانية مشاركة المستثمرين في مشروعات التطوير العقاري التي تنفذها الشركة القابضة للتشييد، وكذلك إمكانية الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج خاصة في قطاع الصناعة لتطوير مختلف المشروعات الصناعية التابعة مثل البورسيلين والسيليكا والمواسير والزجاج وشركات الأدوية والنحاس والألومنيوم والكوارتز بالإضافة للمشروعات التي تتم بالشراكة مع وزارة البترول والتي يمكن طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص مضيفا أن كافة أشكال التعاون مطروحة، و أن السوق المصرية قادرة على التوسع واستيعاب المزيد من الأفكار فى ظل وجود خريطة استثمارية تم اعدادها خلال العام الماضى تشمل المشروعات وأماكن وجودها والتكلفة الاستثمارية وغيرها من المعلومات التى يحتاجها المستثمر.