تطورات قضية النائب العام العسكري الإسرائيلي

محكمة إسرائيلية ترفض استئناف النائب العام العسكري

في تطور جديد يتعلق بالقضية المثيرة للجدل، رفضت محكمة إسرائيلية الاستئناف الذي تقدمت به النائب العام العسكري السابقة، يفعات تومر-يروشلمي، ضد قرار تمديد اعتقالها. هذا القرار جاء في إطار التحقيقات الجارية التي تتعلق بشبهات خطيرة لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد.

جلسة الاستئناف عبر تقنية "زووم"

طلبت تومر-يروشلمي، التي تعاني من تدهور في حالتها النفسية، حضور جلسة الاستئناف عن بُعد من خلال تقنية "زووم". إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، مشيرة إلى وجود شك معقول يستدعي استمرار توقيفها لضمان سير التحقيقات بشكل سليم ومنع أي محاولة للتأثير عليها.

تفاصيل ما قبل الاعتقال

في الساعات التي سبقت اعتقالها، كانت حالة من الاستنفار تسود، حيث عُثر على رسالة وداع تركتها في منزلها، مما دفع الشرطة إلى بدء عملية بحث واسعة خشية من احتمال إقدامها على الانتحار. وقد تم تحديد موقعها بعد أن رصدت قوات الأمن هاتفها بالقرب من شاطئ تل أبيب، حيث قامت بالاتصال بزوجها من هاتف آخر.

التحقيقات الجارية

في جلسة سابقة، قررت محكمة الصلح تمديد اعتقال تومر-يروشلمي ورئيس النيابة العسكرية السابق، متان سولومش، لمدة ثلاث أيام. وقد شهدت الجلسة أجواء مشحونة، حيث انهارت الضابطة السابقة بالبكاء بعد صدور القرار.

تصريحات الشرطة والمحامي

خلال الجلسة، أكدت ممثلة الشرطة الإسرائيلية أن هذه القضية ذات مصلحة عامة عليا، مشيرة إلى وجود شبهات بعرقلة سير التحقيقات. حتى الآن، تم استجواب سبعة أشخاص، من بينهم خمسة مشتبه بهم. على الجانب الآخر، تساءل محامي المتهمة حول سبب استمرار احتجازها رغم الإجراءات المتخذة مثل مصادرة الهواتف وإجراء التفتيشات الواسعة، مقترحًا تحويلها للإقامة الجبرية بدلاً من الاعتقال.

أهمية القضية

من جهة أخرى، سُلط الضوء على أهمية القضية داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، نظرًا للمناصب الحساسة التي شغلها كل من تومر-يروشلمي وسولومش. هناك تساؤلات كثيرة حول حجم المخالفات المحتملة داخل الجهازين العسكري والقضائي في إسرائيل، مما يزيد من تعقيد القضية ويظهر الحاجة الملحة لإكمال التحقيقات.
سيوف العرب الحلقة 11