توجيهات من وزير العمل بشأن مكافحة عمل الأطفال

كتب- محمد أبو بكر:

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية مُستمرة وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018-2025"، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية؛ تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال والتي نحتفل اليوم بمرور 25 عامًا على اعتمادها.

وأوضح "شحاتة"، بحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، أن ذلك يأتي انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، ورؤية مصر 2030 في إطار تشريعات وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال.

وجدد وزير العمل، دعوته إلى جميع شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين إلى المزيد من العمل المُشترك لاستكمال تنفيذ تلك الخطة الوطنية، مؤكدًا على أن عمل الأطفال ظاهرة عالمية ولابد من التكاتف الدولي لمواجهتها.

جاء ذلك خلال كلمة "الوزير"، في احتفالية نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم بحضور الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا في مصر، والدكتور سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقال "شحاتة"، إن قضية عمل الأطفال من أهم القضايا على المستوى العالمي والمحلي والخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، مثمنًا جهود الحكومة المصرية والجهات الوطنية وفريق عمل منظمة العمل الدولية في الحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر 2018-2025، حيث تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله والتأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمُستهدفين وأُسرهم.

وأضاف "وزير العمل"، أنه تم التأكيد خلال المؤتمر، على أن قضية عمل الأطفال تتصدر أولويات الحكومة المصرية، مؤكدًا أنه تم الإعلان عن العديد من التوصيات التي تدعو إلى ضرورة التزام المجتمع الدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.

وأوضح "الوزير"، أن الدولة المصرية مُستمرة وماضية نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية؛ تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973، بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام و182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال والتي نحتفل اليوم بمرور25 عامًا على اعتمادها.

وأشار "شحاتة"، إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في سلاسل التوريد، لافتًا إلى الاهتمام البالغ للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، ومنها سلاسل توريد الملابس الجاهزة والقطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين.

وتابع "الوزير": تعمل وزارة العمل بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء العمل والتنمية، على وضع خطوات تَدخُل عاجلة لمُكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية ذات أولوية لدعم سحب مستدام للأطفال من أماكن العمل، وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخري، في إطار استمرار التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية.

وأكمل "وزير العمل"، نحتفل اليوم بإطلاق وزارة العمل دراسة بعنوان نظم رصد عمل الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - المُمارسات الجيدة والتحديات والتوصيات من أجل إقامة نظام رصد عمل الأطفال في مصر، ونهنئ المجلس القومي للطفولة والأمومة على إطلاقه اليوم أيضًا دليل إجراءات التشغيل القياسية لنظام إدارة حالات لفئات مختلفة من الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال والذي تم إعداده بُناءً على نتائج هذه الدراسة، ونهنئ وزير التضامن على إطلاق حملة التوعية ببرنامج وعي لمكافحة عمل الأطفال.

واختتم "شحاتة": أسعدني أيضًا قُرب صدور المسح الاستقصائي الوطني عن ظاهرة عمل الأطفال، ونثمن جهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفريق عمل منظمة العمل الدولية في هذا الصدد، والذي يُساهم في تحديد أولوياتنا المُستقبلية، والقطاعات، والنطاق الجغرافي الذي يجب التركيز عليه لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال وفقًا أيضًا لنتائج تقييم الخطة والجاري الانتهاء منه.

يأتي ذلك، انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية، والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة.

وجددت "العمل"، الدعوة لجميع شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين إلى المزيد من العمل المُشترك لاستكمال تنفيذ الخطة الوطنية، مشيرة إلى تطلعها لتكثيف العمل معًا خلال الفترة المُقبلة؛ لتنفيذ أولوياتها من خلال :-

- بناء قدرات فريق عمل وحدة مكافحة عمل الأطفال على المستوى المركزي ومديريات العمل التابعة.

- إعداد خطط العمل وإجراءات التشغيل الموحدة.

- تعزيز أدوات التفتيش الحالية من خلال الاستمرار في عملية حوسبة وتطوير منظومة التفتيش الحالية.

- مُراجعة ودعم تحديث وتوحيد عقود وآليات عمل التلمذة الصناعية على المستوى المركزي ومستوى المحافظات لحماية المُتدربين بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 2015 بشأن قائمة العمل الخطرة المحظورة للأطفال.

- تعزيز آلية الإحالة بين جميع الجهات الوطنية لضمان التعامل مع حالات عمل الأطفال بجهود وطنية موحدة.

اقرأ أيضًا: