قانون سيارات المعاقين: الشروط والضوابط
كتب- عمرو صالح:
يعتبر قانون سيارات المعاقين أحد أهم القوانين التي تهدف إلى تسهيل حياة الأشخاص ذوي الهمم، حيث ينص هذا القانون على أنه في حال مخالفة أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوي الهمم، فإن العقوبة ستكون سحب رخصة السيارة ورخصة مالكها وسائقها. كما يتم فرض غرامة مالية قد تصل إلى 25 ألف جنيه على المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، يُلزم القانون كل من مالك السيارة وسائقها بدفع الغرامة، ويتضمن أيضًا التحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان شخصًا سليمًا وغير قريب للمعاق الذي يمتلك السيارة. كما يُحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة من الضرائب خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ولا يمكن استخدامها كسيارة أجرة أو قيادتها من قبل شخص آخر غير مالكها أو أقاربه من الدرجة الأولى والثانية.
الإعاقات التي يسمح لأصحابها بالحصول على سيارة معاقين
يتيح القانون لأصحاب بعض الإعاقات الحصول على سيارة مخصصة لهم، ومنها:
- الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث أدت إلى بتر في الساق حتى مستوى الركبة.
- المصابون بشلل الأطفال دون مشاكل في العضلات.
- الأفراد الذين يعانون من مرض الضمور العضلي.
- الأشخاص الذين ولدوا بتشوهات في أطراف الجسم.
- الأفراد الذين فقدوا أحد الذراعين وركبوا ذراعًا صناعية.
- الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث أثرت على قدرتهم على السير.
شروط الحصول على سيارات المعاقين
توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وفقًا لقانون سيارات المعاقين الجديد لعام 2022، وهي كالتالي:
شراب التوت مدبلج 2 الحلقة 76
- إصابة الشخص بأي نوع من أنواع الإعاقات، مع ضرورة وجود تقرير طبي يوضح درجة ونوع الإعاقة.
- الخضوع لفحص من قبل اللجنة الطبية.
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على السيارة بعمر يتجاوز 18 سنة.
- الحصول على الجنسية المصرية.
- تسجيل السيارة باسم الشخص المصاب بالإعاقة.
- مطابقة مواصفات السيارة للمحددات التي يضعها الكومسيون الطبي.
- عدم القدرة على التصرف في السيارة عن طريق بيعها قبل مرور 5 سنوات على امتلاكها.
- خضوع المعاق للكشف الطبي لإثبات قدرته على قيادة السيارة.
- تقديم التقرير الطبي الذي يحدد المواصفات المطلوبة في السيارة.
- إثبات القدرة على تحمل المصروفات الخاصة بالسيارة.
مؤخراً، بدأت حملات التفتيش على سيارات ذوي الهمم للتحقق من عدم استغلالها، حيث تم توجيه الجهات المعنية من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتطبيق القانون على المخالفين، وذلك لحماية الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الهمم.
