هل تسهم الشهادات الدولارية في حل أزمة العملات

كتبت- منال المصري:

توقع خبراء مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، أن تسهم الشهادات الدولارية الجديدة ذات العائد المرتفع في بنكي الأهلي ومصر في حل أزمة نقص العملات الأجنبية، وتقليل سطوة السوق السوداء للدولار.

ويرى المصرفيون أن الشهادات الجديدة ستحفز حاملي الدولار على استثمار ما بحوزتهم من العملة الأمريكية فيها، والتي تقدم أعلى عائد على الدولار على مستوى العالم.

ومنذ عام ونصف تقريبا، تواجه مصر ضغوطا شديدة في نقص موارد النقد الأجنبي بعد هجرة 22 مليار دولار استتثمارات أجنبية غير مباشرة، بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، بما دفع الحكومة والبنوك للبحث عن حلول غير تقليدية لجذب موارد النقد الأجنبي.

كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا أمس بدء بيع شهادتين بالدولار بأجل 3 سنوات للعائد المرتفع بداية من اليوم، الأولى بسعر فائدة 7% سنويا يصرف العائد عليها بالدولار بشكل ربع سنوي، والثانية بسعر فائدة 9% سنويا يصرف العائد عليها بشكل تراكمي مدفوع مقدما (بمجموع 27%) بالجنيه.

مواجهة أزمة نقص العملات

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن تصميم الشهادتين الجديدتين بعملة الدولار- الذي طالما دعا لتفعيله- يعد حلا سحريا لزيادة موارد النقد الأجنبي وبالتالي المساهمة في حل أزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها مصر وتخفيف حدة تأثير السوق السوداء للدولار في مصر.

وأضاف عبد العال أن ذلك يأتي من خلال تحفيز المصريين العاملين بالخارج أو المقيمين في مصر استثمار مدخراتهم من العملة في البنوك بعائد مغرٍ هو الأعلى على مستوى العالم على الدولار.

وذكر أن المزايا التي تتيحها الشهادتان للعملاء تعزز من زيادة الإقبال على شرائها، سواء ما يتعلق باحتفاظ العملاء بمدخراتهم بنفس النقد الأجنبي، وبعائد مجزٍ أو الحصول على قروض بضمانها بالجنيه المصري بأقل سعر فائدة.

وأضاف عبد العال أن توفر شهادات دولارية بسعر فائدة مرتفع سيسهم في تجفيف منابع السوق السوداء وعودة المدخرات إلى مواردها الرئيسية في البنوك.

كما ستساعد هذه الشهادات في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى معدلاتها السابقة بعد أن شهدت تراجعا خلال آخر 6 شهور، بحسب عبد العال.

كانت بيانات للبنك المركزي أظهرت تراجعا في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 26.1% خلال أول 9 شهور من العام المالي 2022-2023 مقارنة من نفس الفترة من العام قبل الماضي.

خروج الدولارات "من تحت البلاطة"

قال محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة، ورئيس قطاع الاستثمار سابقا في بنك القاهرة، لمصراوي، إن طرح شهادات دولارية بعائد مجزٍ في أكبر بنكين على مستوى الجهاز المصرفي يمثل فرصة جيدة لحائزي الدولار بالتخلي عن اكتناز العملة في منازلهم واستثمارها في البنوك، خاصة أن استمرارها في البيوت ليس له قيمة بدون عائد.

وأضاف أن هذه الشهادات ستغري حاملي الدولار على "إخراج أموالهم من تحت البلاطة" وإدخالها في البنوك بعائد مغرٍ وآمن، وبضمانة من البنك المركزي.

وبحسب ما قاله محمد الإتربي رئيس بنك مصر في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية أمس، يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.

وأوضح رجائي أن زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك ستساهم في إعادة تدويرها واستثمارها في أوعية ادخارية أخرى وتمويل العملاء بما يدر ربحا على البنك لسداد تكلفة الشهادات.

وأكد رجائي أن خروج الأموال من منازل حائزي العملة للشهادات الدولارية سيحد بشكل كبير إلى حد ما من السوق السوداء وتجفيف أحد منابعها.

كما ستشجع الشهادات المصريين العاملين بالخارج على زيادة تحويلاتهم لاستثمارها فيها خاصة مع سهولة إجراءات فتح الحسابات وشراء الشهادات، بحسب رجائي.

ويتداول سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة عند 38 و38.5 جنيه بزيادة 7.5 جنيه عن السعر الرسمي في البنوك والصرافات، بحسب مراقبين تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق.

اقرأ أيضا:

4 فروق بين الشهادتين الدولاريتين بفائدة 7% و9% في بنكي الأهلي ومصر