هل مبادلة العملات بين مصر والإمارات تعزز من قوة

كتبت- منال المصري:
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إن تفعيل اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات بالجنيه والدرهم يعزز من استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل كافة العملات الأجنبية الأخرى نتيجة توافر سيولة من النقد الأجنبي لمصر.

وأوضح أن مبادلة العملات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي مقابل 42 مليار جنيه تعني شراء مصر عملة أجنبية بما سينعكس على قوة سعر صرف الجنيه ودعم رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخمس، توقيع اتفاقية مع نظيره الإمارتي لمبادلة العملات الوطنية بين الإمارات ومصر بالجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وأضاف محمد عبد العال، أن اتفاقية مبادلة العملات بالجنيه والدرهم الإماراتي تعني حصول مصر على (دولار) باعتبار الدرهم الإماراتي عملة نفطية قابل للتحويل إلى عملات أخرى مثل الدولار أو اليورو في البورصات العالمية.

وأدت عودة مصر لاتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أعلى من 30 جنيها بنهاية آخر تعاملات البنوك أمس الأربعاء.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري في بيان اليوم "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين الدولتين مصر والإمارات على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وخاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".

وعلى مستوى الجانب الإماراتي، أوضح محمد عبد العال أن الإمارات تستطيع الاستفادة من 42 مليار جنيه في اتفاقية مبادلة العملات في إعادة ضخ هذه المبالغ في السوق المصري من خلال شراء أصول في مصر وهو ما يمثل استثمار مباشر.
واستحوذت الإمارات على حصص من شركات مصرية على مدار آخر عامين آخرها توقيع شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية على اتفاقية للاستحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) بقيمة 625 مليون دولار مع توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.