-

الإصلاح الاقتصادي.. تفاصيل استعداد الحكومة

الإصلاح الاقتصادي.. تفاصيل استعداد الحكومة
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل على قدم وساق من أجل الاستعداد لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، والمقرر له النصف الأول من العام المقبل.

وأشار محسب إلى أن ذلك يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية؛ من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال النائب إن هذا المنتدى كان أحد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول اجتماع له بعد تشكيله، موضحًا أن المنتدى سيكون منوطًا به مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة؛ منها تعميق الصناعة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، والابتكار، مشددًا على ضرورة الحرص في اختيار الفئات المستهدفة بهذا المنتدى؛ من أجل تحديد الرسائل الموجهة لهم بشكل أكثر وضوحًا وتركيزًا، والحرص على الإعداد الفني الجيد للمنتدى الذي تخاطب به مصر العالم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المنتدى القومي للاستثمار يهدف بالأساس إلى الترويج لمزايا وحوافز الاستثمار في مصر، وفرص الاستثمار الرئيسية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، ووضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والخدمات اللوجستية؛ خصوصًا بعد الطفرة التنموية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، خصوصًا في مجال البنية التحتية التي أسهمت بشكل واضح في تحسين مناخ الاستثمار، وتعريف المستثمرين العرب والأجانب بالإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، وحزم الحوافز المختلفة التي قامت بها الدولة لجذب الاستثمار، وعرض المشروعات العملاقة، ومشروعات توطين الصناعة؛ خصوصًا السيارات والصناعات المغذية لها ومشروعات الطاقة الخضراء، والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأكد محسب أن هذا المنتدى سيتيح لمصر بشكل مباشر عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص؛ بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية، مشددًا على ضرورة تبني خطة ترويج عالمية لهذا المنتدى تشارك فيها جميع أجهزة الدولة؛ خصوصًا السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.