قضاة مصر: صوت العدالة في مهب الريح

اجتماع قضاة مصر: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

في خطوة تعكس التزامهم بالعدالة، أصدر نادي القضاة بيانًا يسلط الضوء على الاجتماع الذي جمع بين رؤساء أندية القضاة في مختلف المحافظات، ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالي، بالإضافة إلى مجموعة من القضاة المصريين المحترمين.

الاستمرار في الحوار حول مشروع القانون

هذا الاجتماع يأتي في إطار استكمال ما تم الإعلان عنه سابقًا من قبل نادي القضاة، حيث يواصلون مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. الهدف من هذه المناقشات هو الوصول إلى موقف نهائي يحقق مصلحة الوطن والمواطن، مع ضمان سير العدالة بشكل سليم.

تحديات القانون المقترح

اجتمع مجلس إدارة نادي قضاة مصر مع عدد من رؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية، وتمت مناقشة جميع المواد المقترحة المتعلقة بالقانون. انتهى الاجتماع إلى توافق الآراء بأن بعض المواد المقترحة قد تعاني من عدم الدستورية، وتؤثر سلبًا على حسن سير العدالة.

تأثير القوانين على حقوق المواطنين

تؤكد الآراء أن هذه المواد قد تمس حقوق المواطن وتهيمن على ضماناته قبل اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده، مما قد يتسبب في إعاقة عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق في مصر. وهذا في حد ذاته يمثل خطرًا على العدالة التي يتوق إليها كل فرد في المجتمع.

قضاة مصر: الحصن الحصين للعدالة

يعتبر قضاة مصر ركائز أساسية في إحدى سلطات الدولة الثلاث. هم الذين يتولون مسؤولية إقامة العدل بين المواطنين، وهم أيضًا ممارسون ومطبقون للقوانين بحيادية تامة. لا يسعون لمكاسب شخصية أو تمييز فئة على أخرى، بل يسعون دائمًا لتحقيق العدالة للجميع.

قانون الإجراءات الجنائية: دستور متجدد

يُعتبر قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني لمصر، حيث ساهم في صياغته وتعديله على مر السنين أفضل رجال القانون في البلاد. لذلك، من غير المقبول أن تتضمن بعض النصوص ما يعطل تنفيذ القوانين أو يسهم في تدهور سير العدالة.

تمسك القضاة بموقفهم

يؤكد نادي القضاة على موقفه الرافض لهذه المقترحات، موثقًا هذا الرفض في سجلات التاريخ وذاكرة الوطن. سيقوم النادي بتقديم مذكرة اعتراض شاملة ومفصلة تتضمن الأسباب القانونية وراء هذا الرفض، مستندًا إلى نصوص الدستور والتشريعات المقارنة.

دور القضاة في التشريع

يستعد قضاة مصر لرفع هذه المذكرة إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وكبار القضاة. فليس من المقبول أن يصدر قانون بهذا الحجم دون توافق على مواده، لما له من تأثيرات سلبية على العدالة وحقوق المواطنين.
ليلى الحلقة 2

الالتزام بالسلطة التشريعية

يؤكد قضاة مصر على التزامهم بإبداء آرائهم بشكل هادئ، مع احترامهم للسلطة التشريعية واختصاصها الأصيل في التشريع. القضاء ليس ملكًا للقضاة، بل هو سلطة تخص الشعب بأسره، وعليهم الحفاظ على هذه السلطة وضمان استمرارية العدالة دون أي انتقاص.