الدين العام في مصر تحت السيطرة والاقتصاد يتطور

الدين العام في مصر: واقع وتحليل

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ملف الدين العام في مصر تحت السيطرة ولا يدعو للقلق. هذا التصريح يأتي في وقت تشهد فيه البلاد جهودًا واضحة تهدف إلى تقليص مستويات الدين العام بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية شاملة لبناء "مصر الحديثة".

استراتيجية الدولة في خفض الدين العام

أوضح الحمصاني، خلال اتصال هاتفي على قناة "المحور"، أن الدولة تتبع خطة مدروسة تهدف إلى خفض الدين العام عبر مشاريع تنموية طالت جميع القطاعات. وتعتبر هذه الاستراتيجية جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري.

أهمية البنية التحتية في جذب الاستثمارات

وأشار الحمصاني إلى أن الأولوية القصوى للدولة تتمثل في تأسيس بنية تحتية قوية ومتطورة. وهذه البنية تُعتبر الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد على النمو.

جهود الحكومة في الإصلاح الهيكلي

أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الجهود الحكومية لم تقتصر على الإصلاح الهيكلي فقط، بل شملت أيضًا تقليص عبء الديون. وتعمل الحكومة على تنفيذ حزمة من المشاريع القومية الضخمة التي تهدف في المقام الأول إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ثمار التحركات الاقتصادية

في ختام تصريحاته، أشار الحمصاني إلى تأكيدات رئيس الوزراء بشأن مساعي الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. ولفت إلى أن ثمار هذه التحركات ستظهر بشكل ملموس في حياة المواطنين ومستوى معيشتهم، مما يبعث على الأمل في مستقبل أفضل للجميع.

للمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على الروابط التالية:

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
ليلى مدبلج الحلقة 201

الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير