البيئة: تفعيل مكون خفض انبعاثات الملوثات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدء تفعيل أنشطة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وهو "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، كتمويل إضافي لتوسيع نطاق المشروع الممول من البنك الدولي.

وصرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأن أنشطة هذا المكون تأتي في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، ودعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحديًا كبيرًا سواء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في إدارتها والتعامل مع جميع مراحل إعادة تدويرها، بدءًا من الجمع وصولًا إلى استخراج المعادن النفسية والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة، حيث يتزايد التحدي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في جميع قطاعات الدولة، والذي أدى وسيؤدي إلى زيادة مطردة في حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة.

ولفتت ياسمين فؤاد، إلى أن المشروع سيدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الإلكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وإصدار توجيهات بشأن المعدات الإلكترونية المستعملة، والمساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من أجل تنفيذ المخططات المتعلقة بمسؤولية المنتج الموسعة، والمساعدة الفنية للقائمين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، من أجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر أمانا ونظافة، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم المخلفات الإلكترونية، ودعم تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الإلكترونية وإنشاء نظام متكامل لمعلومات الإدارة، وإجراء عمليات تجريبية للجمع والتفكيك الآمنين وإعادة التدوير للمخلفات الإلكترونية، واختبار مخططات "الاستعادة" وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.

وأضافت أن المشروع سيعمل على دعم السيطرة الفعالة على مخلفات الرعاية الصحية والنماذج والحلول، مما له عظيم الأثر في خفض انبعاثات المركبات العضوية الثابتة، ويشمل ذلك تطوير الدراسات والخطط الرئيسة بشأن مخلفات الرعاية الصحية وخطة على مستوى البلاد لإدارة هذا المجال، بما يتفق مع قوانين ولوائح إدارة النفايات، والمساعدة والدعم الفنيين لتطوير نظام معلومات متكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وأنشطة تجريبية وإيضاحية بشأن أفضل الممارسات لإعادة التدوير لمخلفات الرعاية الصحية، وتصميم نماذج للتمويل والاستثمار العام/ الخاص لجمع مخلفات الرعاية الصحية ومعالجتها.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع سيدعم تطبيق معاهدة "ميناماتا" المعنية بحماية الصحة والبيئة من التلوث بالزئبق، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتحديد الاحتياجات من التشريعات والسياسات المطلوبة للوفاء بالالتزامات بموجب المعاهدة، وتحديد الاحتياجات الفنية لجهاز شئون البيئة والأجهزة الأخرى ذات الصلة للتأهيل لالتزامات المعاهدة.

جدير بالذكر، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى تم إطلاقه في 2020 ويموله البنك الدولي بـ200 مليون دولار ومدته 6 سنوات.

ويتمثل نهج المشروع في دعم مزيج من الإجراءات المؤسسية والاستثمارية لمعالجة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

ويهدف إلى خفض الانبعاثات الهوائية والمناخية الناتجة من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة على مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

ويتكون من 6 مكونات هي: تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة، وخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل، وتغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، وإدارة المشاريع والرصد والتقييم، وخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا التمويل الإضافي يأتي تكليلًا واستكمالًا لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).