توقعات بإعلان مستوى تاريخي لمعدل التضخم في مصر

كتب- مصطفى عيد:

توقع محللون وخبراء أن تشهد أرقام معدل التضخم السنوي المرتقب إعلانها عن شهر يونيو في المدن المصرية ارتفاعا للشهر الثاني خلال يونيو 2023 ليصل المعدل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في حدود 35%.

ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا الأرقام المتعلقة بالتضخم السنوي والشهري في المدن وإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي، كما يعلن البنك المركزي في وقت لاحق من نفس اليوم بيانات التضخم الأساسي.

وعاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي إلى الارتفاع ليسجل 33.7% مقابل 31.5% مقابل في أبريل الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال مايو الماضي 32.7% مقابل 30.6% في أبريل الماضي.

كما أعلن البنك المركزي، في بيان له، عودة المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى الارتفاع خلال شهر مايو الماضي مسجلا 40.3% مقابل 38.6% في أبريل 2023، ليعود إلى نفس المستوى التاريخي الذي وصل إليه في فبراير الماضي.

وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تظهر أرقام التضخم في يونيو ارتفاع المعدل السنوي في الحضر (المدن) إلى نحو 35%، والمعدل السنوي الأساسي المعلن من البنك المركزي إلى 41%.

وذكر يوسف البنا المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، لمصراوي، أنه من المرجح أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن المعلن من جهاز الإحصاء إلى مستوى 35.4%، وهو ما يعد مستوى تاريخيا جديدا لمعدل التضخم في المدن المصرية.

كما توقع البنا أن يصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.9% خلال يونيو، وهو يعتبر معدلا مرتفعا رغم انخفاضه مقارنة بما كان عليه في مايو.

وارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي إلى 2.7% مقابل 1.8% خلال شهر أبريل، بحسب بيان جهاز الإحصاء.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن في مايو الماضي إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل الماضي.

وأرجع البنا التقديرات بتسجيل التضخم معدلات مرتفعة خلال يونيو إلى ارتفاع مؤشر الأغذية، وهو ما تفسره زيادة الطلب خلال شهر يونيو على الطعام والشراب بسبب موسم عيد الأضحى.

ويرى هاني جنينة أن الشهور المقبلة قد تشهد مستويات أعلى قليلا لمعدلات التضخم عن المقدر لها في يونيو، وذلك في حالة ما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على إجراءات لترشيد دعم الطاقة.

وتوقع هاني جنينة الاقتراب من ذروة ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال يونيو أو الأشهر التالية خاصة مع تراجع أسعار السلع عالميا.

ويستهدف البنك المركزي أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يواصل تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.