فخري الفقي: مرونة سعر الصرف ضمن 8 مؤشرات يفحصها

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمصراوي، إن صندوق النقد الدولي يركز حاليا في مراجعته الثالثة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على فحص 8 مؤشرات بهدف التأكد من التزام مصر بتنفيذ التعهدات المتفق عليها ومنها مرونة سعر صرف الجنيه قبل صرف شرحة تمويلية جديدة من القرض.

كان سعر الدولار شهد ارتفاعا بنحو 24 قرشا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له ليصل إلى 47.2 جنيه لكل دولار.

كان "اقتصاد الشرق" نقل عن مصدرين حكوميين الأربعاء الماضي، إن بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر من يومين لإجراء المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وستحصل مصر في منتصف يونيو المقبل بعد إتمام المراجعة الثالثة على 820 مليون دولار من القرض الذي يدعمة صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وفق الفقي.

مرونة سعر الصرف

وأوضح الدكتور فخري الفقي، أن الصندوق يحتاج في مراجعته الثالثة التأكد من انضباط منظومة سعر الصرف الحر- أي تحديد قيمة الجنيه وفق آلية العرض والطلب مقابل العملات الأجنبية الأخرى- وهو من ضمن 8 مؤشرات.

كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة التمويل.

وارتفع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف الأخير بنحو 60% مقابل الجنيه ليرتفع من 30.94 جنيه إلى 50 جنيها قبل أن ينخفض إلى نحو 47.2 جنيه حتى نهاية التعاملات أمس.

ورحب صندوق النقد الدولي بإعلان المركزي العودة إلى تحرير سعر الصرف بما ساهم في حصول مصر على زيادة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وأفرج الصندوق في أبريل الماضي عن دفعة جديدة من القرض لمصر بقيمة 820 مليون دولار بعد إتمام المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 في أبريل 2024.

وعانت مصر خلال آخر عامين من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار في 2022، قبل أن تشهد انفراجه بعد إتمام أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار مقابل حق تطوير مدينة رأس الحكمة.

محاربة التضخم

وأوضح الدكتور فخري الفقي لمصراوي، أن الصندوق ينظر أيضا إلى مدى استخدام لجنة السياسة النقدية كل أدواتها لكبح جماح التضخم والنزول به- أي الحد من وتيرة ارتفاع الأسعار- من خلال رفع سعر الفائدة.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 6% في مارس الماضي دفعة واحدة بشكل استثنائي بهدف مجابهة الضغوط التضخمية المصاحبة لقرار العودة إلى مرونة سعر الصرف.

وقرر المركزي يوم الخميس الماضي في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 تثبيت سعر الفائدة ليظل عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مرحعا ذلك إلى تباطؤ التضخم واعتداله خلال العام الجاري على أن يشهد انخفاضا ملحوظا خلال النصف الأول من 2025.

كما سحب البنك المركزي نحو تريليون جنيه من فائض السيولة المقدمة من البنوك قبل أسبوعين لاستثمارها في الوديعة الأسبوعية وهي من إحدى أدواته لمجابهة التضخم.

الطروحات

وأضاف فخري الفقي، أن صندوق النقد الدولي يحتاج أيضا التأكد من جدية مصر في تنفيذ ملكية الدولة بالتخارج من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص بهدف سد الفجوة التمويلية.

كانت مصر أعلنت في فبراير 2023 إدراج 32 شركة في برنامج الطروحات قبل أن ترفعها إلى نحو 40 شركة للتخارج من بعض الحصص المملوكة لها على أن تنتهي منها في ديسمبر 2024.

وتستهدف مصرعوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية هذا العام، بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية المصري في بيان صدر في وقت سابق.

وجمعت مصر خلال عامين 2022 و2023 نحو 5.6 مليار دولار من بيع الدولة بعض حصص مملوكة لها لمستثمرين محليين وأجانب وعرب.

ضبط الموازنة

ومن ضمن مؤشرات الصندوق التي يفحصها في مراجعته الثالثة ضبط الموازنة أي جدية الحكومة في تقليل نفقاتها والحد من التوسع في الاستثمارات وإفساح المجال للقطاع الخاص، وخفض الدين العام المحلي.

أعلنت الدولة عن إجراءات لتباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والتي اكتملت بنسبة 70 % أو أقل أو لها مكون دولار.

ووضعت الدولة حد أقصى مستهدف لقيمة إجمالي الاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة وبدون استثناء لأي جهة خلال العام المالي 2024-2025، يبلغ تريليون جنيه.

احتياطي النقد والمراكز الأجنبية

وأوضح فخري الفقي، أن زيادة احتياطي النقد الدولي وتسوية عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري يعدان من ضمن المؤشرات التي ينظر لهما الصندوق- للتأكد من قدرة مصر على مواجهة أي صدمات طارئة.

وارتفع احتياطي النقد الدولي بنحو 6 مليارات دولار خلال شهري مارس وأبريل الماضيين ليصل إلى نحو 41 مليار دولار بعد أن خسر نحو 7.8 مليار دولار في 6 أشهر من 2022.

كما تحسن صافي عجز الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري بشكل غير مسبوق لأول مرة من عامين ليهبط من نحو 30 مليار دولار رصيد بالسالب إلى سالب بنحو 4.22 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، وفق آخر بيانات صادرة للبنك المركزي.

تمويل الاستيراد

وتابع فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الصندوق يحتاج أيضا أن يرى تمويل البنوك لكل الطلبات الاستيرادية وعدم وجود تراكمات وهو ما تفعله مصر حاليا.

وساهمت وفرة موارد النقد الأجنبي في البنوك من تمويل البنوك خطابات ضمان عبر توفير الدولار لخروج البضائع المكدسة بالموانئ.