أزمة الأسمدة في مصر وتأثيرها على الزراعة

أزمة الأسمدة في مصر وتأثيرها على الزراعة

في اجتماع حيوي ومؤثر، ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، العديد من القضايا الملحة المتعلقة بنقص الأسمدة وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، ما يؤثر بشكل كبير على الفلاحين والإنتاج الزراعي في البلاد. وقد تم تسليط الضوء على انتشار ظاهرة السوق السوداء، التي باتت تؤرق المزارعين خاصة في محافظات المنيا والجيزة.

الاجتماع وتفاصيل الأزمة

في بداية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري أن لجنة الزراعة قد اتخذت خطوات جادة لحل أزمة الأسمدة في الماضي، حيث تم تحديد نسبة توزيع 55% للسوق المحلي و45% للتصدير، مما ساهم في تنظيم عملية التوزيع وحل بعض المشكلات السابقة. ومع ذلك، فإن الأزمة عادت لتظهر من جديد في ظل نقص الغاز الطبيعي الذي أثر على إنتاج مصانع الأسمدة.
وتر حساس الحلقة 8

التواصل مع الحكومة

أشار الحصري إلى أهمية التواصل المستمر مع الحكومة للبحث عن حلول فعالة لضخ الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية، حيث أن هذا الملف يعد من الملفات الحيوية بالنسبة للزراعة والإنتاج والتصدير. ودعا إلى أهمية استخدام الأسمدة المركبة للحد من الاعتماد على الأسمدة الأزوتية.

مشكلات الفلاحين ومطالب النواب

استعرض النواب خلال الاجتماع العديد من المشكلات الحالية التي يعاني منها الفلاحون، من بينها ارتفاع أسعار الأسمدة، مما يثقل كاهلهم بالأعباء المالية. وقد أشار البعض إلى وجود فساد في توزيع الأسمدة، مما يؤدي إلى تسريبها إلى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الفلاحين.

التزامات الشركات والمشاكل الحالية

عقب المهندس عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، موضحًا أن مصر تواجه ظرفًا استثنائيًا نتيجة توقف ضخ الغاز، مما أدى إلى توقف المصانع عن العمل وزيادة أزمة نقص الأسمدة. بينما أكدت شركات مثل أبو قير على التزامها بتوريد الحصص المقررة رغم هذه الظروف.

توصيات اللجنة وخطوات مستقبلية

أوصت اللجنة بعقد اجتماع دوري شهري لمتابعة منظومة الأسمدة وتحديد احتياجات الزراعة الفعلية، حيث تم تشكيل 14 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر الحيازات الزراعية. كما تم التأكيد على أهمية التزام الشركات بتوريد نسبة 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لضمان تلبية الاحتياجات المحلية.

في الختام، تظل أزمة الأسمدة أحد التحديات الكبرى التي تواجه الزراعة في مصر، ويتطلب حلها تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان توفير الأسمدة بأسعار مناسبة ودون فساد لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.