تعويض مالي لمحمود الخطيب من مرتضى منصور

محكمة اقتصادية تقضي بتعويض محمود الخطيب

في قرار قضائي هام، قضت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، بدفع تعويض مالي قدره مليون جنيه لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. جاء هذا الحكم نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالخطيب نتيجة لأفعال منصور، وذلك في الجنحة رقم 83 لسنة 2022.

تفاصيل الحكم القضائي

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر محسن عبد الحميد عوضين، وبمشاركة المستشارين أحمد محمود عبد الباري، وأمل عرفة أحمد سيد، وعلي طارق إسماعيل عبد الملك. حيث تم تقديم الدعوى من قبل محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، الذي طالب بتعويض عن الأضرار التي تعرض لها الكابتن محمود الخطيب.

الأحكام السابقة ضد مرتضى منصور

تستند الدعوى إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي قضت فيه المحكمة بحبسه لمدة سنة مع الشغل. وفيما بعد، تم تعديل الحكم من قبل المحكمة الاستئنافية إلى حبس لمدة شهر، مع تأييد باقي الحكم. كما تم تأييد هذا الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية.

دعوى التعويض وآثارها

بعد تنفيذ حكم الحبس، تم رفع دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت برئيس النادي الأهلي نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل مرتضى منصور. وقد قضت المحكمة في حكمها الأخير بإلزام منصور بدفع التعويض المتقدم.

حكم سابق في قضية مشابهة

يُذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية كانت قد أصدرت حكمًا سابقًا في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي، حيث قضت بلزام مرتضى منصور بتعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح الكابتن محمود الخطيب، وذلك في جلسة 25 نوفمبر 2024.
حكاية ليلة مترجم الحلقة 14

هذا الحكم يعكس أهمية القوانين في حماية الأفراد من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة تصرفات الآخرين، ويؤكد على دور القضاء في تحقيق العدالة.