"سعر صرف مرن وتضخم".. ماذا تعني 8 مصطلحات
كتبت- منال المصري:
يبحث العديد من المواطنين عن معاني بعض المصطلحات الاقتصادية الأكثر استخداما بين خبراء الاقتصاد والبنوك ومجتمع الأعمال وفي البرامج الاقتصادية التلفزيونية وخاصة التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك من أجل معرفة ماذا تعني المصطلحات وبالتالي إدراك تأثيرها عليهم بشكل أكبر من مستوى المعرفة السابق.
ومن بين أبرز المصطلحات الاقتصادية لأحداث تؤثر على حياة المواطنين خلال الفترة الحالية وبشكل جعلهم يتطلعون لمعرفة المزيد عنها خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية: معدل التضخم، وسعر الصرف الحر، والسياسة النقدية، واحتياطي النقد الأجنبي، والسوق السوداء للعملة، وغيرها.
ويرمز كل مصطلح اقتصادي إلى مفهوم معين، والجهة المسؤولة عن وضع مستهدفاته لتحقيق التوازن الاقتصادي، وكل مصطلح قد يشير إلى مدى قوة أو ضعف الاقتصاد ولكن مع وجود المؤشرات الأخرى التي تدل على ذلك.
ومع انتشار المحطات الفضائية والمواقع الخبرية الإلكترونية المتخصصة أو غير المتخصصة والتي تضم أقساما اقتصادية، زاد تداول استخدام المصطلحات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة أكثر من كل مرة خاصة مع الظروف والضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة.
ويقدم في السطور التالية معاني بعض أشهر المصطلحات الاقتصادية المتداولة خلال الفترة الأخيرة، كالتالي:
- سعر صرف حر أو تعويم الجنيه: يشير إلى ترك سعر الجنيه للتحرك بالزيادة أو الانخفاض أو حتى الاستقرار مقابل العملات الأجنبية حسب العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي بدعم العملة المحلية.
كانت مصر تعمل بنظام سعر صرف مدار أو ثابت حتى نوفمبر 2016 بعد أن أعلنت التحول إلى سعر صرف حر للجنيه مقابل الدولار، مع بدء التعاون مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الدولرة، لكن تلى ذلك فترات تم خلالها تثبيت أسعار الصرف مع تراجع حدة الأزمات الاقتصادية.
وأدى اتباع مصر سعر صرف حر إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر 2016 من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 19 جنيها قبل أن ينخفض إلى نحو 15.76 جنيه حتى 20 مارس 2022.
ومع عودة مصر إلى اتباع سعر صرف حر مجددا، تزامنا مع قرض جديد مقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح على مدار 46 شهرا، فقد الجنيه مقابل الدولار 96% لينخفض من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه حتى تعاملات البنوك اليوم.
وعادة ما يطالب صندوق النقد الدولي الدول التي يتعاون معها بتطبيق سياسة سعر صرف حر لإصلاح الاختلالات الاقتصادية وتحديد القوة الحقيقية لاقتصاد كل دولة حسب قيمة عملتها.
- التضخم: يشير إلى معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الذي يتم إعلانه شهريا سواء على أساس سنوي أو شهري، ويعبر عنه بمؤشر أسعار المستهلكين.
ويتضمن هذا المؤشر أوزانا مختلفة للسلع والخدمات ممثلة بحسب أهمية هذه السلع واستهلاكها بالنسبة للمواطنين، ويتم قياس التغير في أسعارها وحساب الفرق في متوسطها من شهر لآخر حسب الأوزان المخصصة لها.
ويوجد نوعان من التضخم أحدهما عام يصدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والآخر أساسي يصدر من البنك المركزي المصري.
والفرق بين النوعين أن التضخم الأساسي يستبعد قياس بعض السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضروات والفاكهة، وبعض السلع والخدمات المسعرة إداريا مثل الكهرباء والغاز.
- احتياطي النقد الأجنبي: هو ما تمتلكه الدول من أصول من النقد الأجنبي سواء كان في شكل عملات وأصول سائلة، أو كان على شكل استثمار في سلع معينة كالذهب، ويعكس الاحتياطي صورة للعالم الخارجي نوعا ما (في حالة توافر عوامل أخرى) عن قوة الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزامتها.
ويدير البنك المركزي في كل دولة احتياطي النقد الأجنبي لهذه الدول، والذي تأتي موارده من الفائض بعد تلبية الاحتياجات من النقد الأجنبي من تدفقات النقد الأجنبي لكل دولة سواء كانت من المصادر الرسمية والمستدامة لها (مثل السياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج)، أو من خلال ودائع من دول صديقة أو عبر القروض واللجوء لأسواق المال الدولية.
وحددت المعايير الدولية الحدود الآمنة لاحتياطي النقد الأجنبي لأي دولة في أن يكون هذا الاحتياطي كافيا لسداد 3 شهور من إجمالي وارداتها، وكلما قل عن هذه النسبة دخل في مرحلة المخاطر المرتفعة.
- السوق السوداء للعملة: ترمز إلى تداول بيع وشراء العملة بطريقة غير شرعية وبسعر غير رسمي غالبا ما يكون أعلى من السعر الرسمي في البنوك والصرافات، وبفارق ملحوظ في الدول التي تواجه نقصا في تدفقات النقد الأجنبي من الخارج.
وتزدهر السوق السوداء والمضاربة على العملة مع مواجهة أي دول ضغوطا في تدفق النقد الأجنبي وعدم قدرة البنوك على الوفاء بمتطلبات العملاء وتدبير العملات الأجنبية لهم.
وتسعى الدول إلى محاربة السوق السوداء بهدف تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي من خلال وجود سعر صرف واحد للعملة المحلية (وليس أكثر من سعر بما يؤدي إلى تخوف المستثمرين).
- السياسة النقدية: المسؤول عنها البنك المركزي وتعكس رؤيته في ضبط سوق الصرف وكبح جماح التضخم أي السيطرة على زيادة الأسعار من خلال استخدام أدوات عديدة منها رفع أو خفض سعر الفائدة، ونسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع البنكية (والذي يودع في البنك المركزي بدون عائد للبنوك)، والحد الائتماني الأقصى لقروض الأفراد.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي يتم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 6 أعضاء حاليا، وهم محافظ البنك، ونائبي المحافظ، و3 أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
- السياسة المالية: المسؤول عنها وزارة المالية وهي تركز على خطط الدولة في تقليل عجز الموازنة، وتنمية الموارد من الضرائب أو قروض خارجية أو محلية، وكذلك تحديد مستهدفات الإنفاق وأولوياته وغيرها بما يتناسب مع خطة الدولة الاقتصادية ويؤدي إلى تحقيق أهدافها وعلى رأسها معدلات نمو الاقتصاد.
- أذون وسندات الخزانة: هي عبارة عن أوراق مالية مثل شهادات الادخار في البنوك ولكن تصدرها وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيا لجذب أموال من المستثمرين مقابل ورقة باسترداد هذه الأموال في وقت معين، ومقابل سعر فائدة يمنح للمستثمر عن هذه الفترة، وذلك بهدف تغطية عجز الموازنة الذي يتمثل في فرق النفقات عن الإيرادات.
وتتكون أذون الخزانة من آجال قصيرة مختلفة تشمل 3 شهور (91 يوما)، و6 شهور (182 يوما)، و9 شهور (273 يوما)، وسنة (364 يوما).
أما سندات الخزانة فتتكون من آجال متوسطة وطويلة (سنة ونصف، و3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات، و10 سنوات، و15 سنة).
- الأموال الساخنة: تشير إلى استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية مثل (أذون وسندات الخزانة) التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية.
ويتم وصف الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بالأموال الساخنة لسرعة خروجها في أي أزمة تمر بها الدولة المستثمر فيها هذه الأموال، فهي أموال غير مستدامة بخلاف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل سريع يؤدي إلى حدوث مشاكل اقتصادية وضغوط شديدة على العملة المحلية بسبب زيادة الطلب على بيع العملة المحلية مقابل شراء الدولار وتحويله في حسابات أصحاب هذه الأموال بالخارج.
