جنينة يتوقع تأجيل تحريك سعر الصرف في مصر إلى
كتب- مصطفى عيد:
قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية عدم تحريك سعر الصرف في مصر حتى إتمام الانتخابات الرئاسية والمتوقع لها حدوثها نهاية العام الجاري، على أن تبدأ مصر التحول إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن (عن طريق تحرير كامل أو تدريجي لسعر الصرف) خلال الربع الأول من 2024، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويأتي ذلك تزامنا مع تقرير لشركة فيتش سوليوشونز توقعت خلاله أن ينخفض الجنيه بنسبة 18.9% في البنوك، وأن يرتفع الدولار إلى حدود 38 جنيها مقارنة بنحو 30.96 جنيها حاليا، ليقترب من مستوياته في السوق السوداء.
وبخلاف توقعات جنينة، يرى التقرير أن خفض الجنيه يمكن أن يحدث خلال شهر سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل، لكنه لم يستبعد أن يتم تأجيله إلى عام 2024 بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وشهد سعر الجنيه هبوطا حادا خلال الفترة من مارس 2022 إلى نفس الشهر من العام الجاري (قبل أن يستقر في الشهور الست الأخيرة)، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى أقل من 31 جنيها بقروش قليلة حاليا.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على اتفاق مع الحكومة المصرية للتعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا، ويموله الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على شرائح صرفت منه مصر الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار.
لكن الصندوق أجل إجراء المراجعة الأولى للبرنامج والتي كان من المفترض إجراؤها منتصف مارس الماضي، وسط تأخر الحكومة وقتها في إتمام بعض الإجراءات المتفق عليها مثل المضي قدما في برنامج بيع حصص حكومية في شركات وأصول وهو ما يعرف ببرنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الاستمرار في الالتزام بنظام سعر صرف مرن.
وتوقع جنينة تأجيل إتمام المراجعتين الأولى والثانية (المقرر لها وفقا للاتفاق 15 سبتمبر) لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي لحين إتمام خطوة تحريك سعر الصرف مع بدايات العام المقبل، والذي يعد شرطا أساسيا لإتمام تعاون الصندوق مع الحكومة في تنفيذ البرنامج.
ويلزم إتمام المراجعات من صندوق النقد على خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وموافقة المجلس التنفيذي عليها من أجل صرف شرائح جديدة من القرض المتفق عليه.
وقطعت مصر في الشهور الماضية شوطا مهما في تنفيذ برنامج الطروحات عبر بيع حصص لها في أصول وشركات بقيمة وصلت إلى حدود 1.9 مليار دولار، كما أتمت صفقات أخرى أحدثها بيع حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار، وتهدف لجمع نحو 5 مليارات دولار حتى نهاية يونيو الماضي.
ويرجح هاني جنينة أن تعيد مصر التفاوض مع صندوق النقد بخصوص قيمة القرض لإتاحة قيمة أكبر ضمن الـ 3 مليارات دولار ضمن اتفاق التعاون في برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح أنه يعزز ذلك التوقع سداد مصر المتوقع لمبلغ 5.2 مليار دولار أقساط وديون للصندوق خلال العام المقبل (والتي حصلت عليها في برامج سابقة)، وبالتالي إتاحة فرصة لحصول مصر على مبلغ أكبر من قيمة القرض المتفق عليه، ضمن حصتها المتاحة في الصندوق.
وأشار جنينة إلى أن من بين دوافع التفاوض على قيمة القرض أيضا حجم الإجراءات المؤجلة من العام الجاري للعام المقبل، حيث يحتاج تطبيقها دفعة واحدة قد يحتاج لتمويل أكبر من أجل شبكة الضمان الاجتماعي وغيرها من الحزم من أجل إدارة تبعات هذه الإجراءات.
اقرأ أيضا:
