صناعة الحبوب: مخزون القمح يتجاوز 5.5 شهر رغم
كتبت- شيرين صلاح:
كشفت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن مصر نجحت في تأمين مخزون للقمح بمستوى تجاوز 5.5 أشهر، على الرغم من انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب مؤخرا، بحسب بيان من الغرفة اليوم الأحد.
وأوضح البيان، أنه بالرغم من إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب إلا أن مصر نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وخاصة الأقماح سواء من خلال توريد القمح المحلى أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج.
وأعلنت روسيا الاثنين قبل الماضي، انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود في خطوة قد تثير موجة تقلبات جديدة في أسعار الغذاء العالمية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
وقال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت العديد من الخطوات الاستباقية لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بداية من زيادة سعر أردب طن القمح المحلى إلى 1500 جنيه، الأمر الذي ساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي هذا العام لأكثر من 3.8 مليون حتى الآن كما نجحت وزارة التموين في تنوع مصادر استيراد القمح لما يقرب من 23 دولة منها دول " فرنسا وألمانيا ورومانيا ، وأمريكا وبلغاريا " وغيرها من الدول الأخرى ، مما أدى الى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للقمح لأكثر من 5.5 شهر.
وأوضح السلامونى أن مصر سبق ونجحت أيضا في تفادي أزمات نقص السلع الغذائية والقمح طوال فترة جائحة كورونا وأيضا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها لتعزيز المخزون الاستراتيجي منها التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق وكذلك المشروع القومي للصوامع.
وذكر السلاموني أنه تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، كما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا.
وأوضح السلاموني في البيان أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، بالإضافة إلى العمل بالبورصة السلعية حيث يتم توفير الاقماح للمطاحن المرخصة 72%.
