مؤتمر جريدة حابي السابع تحت عنوان تنافسية الاقتصاد المصري

مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع: تنافسية الاقتصاد المصري

تستعد جريدة حابي لعقد مؤتمرها السنوي السابع في يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر الجاري، حيث يتمحور عنوان المؤتمر حول تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030. يحقق هذا الحدث البارز رعاية كريمة من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
الزوجة الأخرى الحلقة 37

أهمية المؤتمر وتأثيره

يعتبر مؤتمر جريدة حابي السنوي من أبرز الفعاليات الاقتصادية في مصر، حيث يجمع بين نخبة من الشخصيات الحكومية والخاصة. يشهد المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى من الوزراء المعنيين بالاقتصاد، بالإضافة إلى قادة الهيئات والكيانات التي تنظم الأنشطة المالية والاستثمارية. كما يُعقد حوار مفتوح مع شخصيات بارزة في عالم الأعمال، مثل المهندس نجيب ساويرس، الذي يُتوقع أن يساهم في مناقشات جديدة ومثيرة خلال الدورة السابعة.

عنوان المؤتمر ورؤية 2030

تم اختيار عنوان مؤتمر هذا العام ليعكس الطموحات الكبيرة لبناء اقتصاد تنافسي قوي ومتعدد الأبعاد. يتماشى هذا التوجه مع رؤية مصر 2030، التي تم إطلاقها في فبراير 2016. وقد تم تفعيل هذه الرؤية من خلال مجموعة من البرامج والاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مما يجعل هذا المحور جزءًا لا يتجزأ من الخطط القطاعية والاستراتيجيات العامة.

تنويع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص

يتماشى موضوع المؤتمر مع تزايد الاهتمام بتنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، بما يتوافق مع برنامج الحكومة والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وبرنامج صندوق النقد الدولي. يهدف المؤتمر إلى مناقشة كيفية تعزيز هذا التنوع وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا أكبر في تحقيق الأهداف الاقتصادية.

الجلسات والنقاشات في المؤتمر

سيتناول المؤتمر مجموعة من الجلسات والنقاشات التي تركز على مفهوم تنافسية الاقتصاد المصري. وسيتم استعراض الإجراءات والتشريعات والخطط التنفيذية التي تعزز هذه التنافسية، سواء بين اللاعبين الرئيسيين في القطاعات الاستثمارية والتجارية أو أمام الاقتصادات المجاورة. كما سيتم البحث في تأثير شكل الملكية والحصص السوقية على مستوى التنافسية وكفاءتها.

تحسين مناخ الاستثمار

بالإضافة إلى ذلك، سيتطرق المؤتمر إلى إجراءات تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ورفع تصنيفها في المؤشرات والتقارير الدولية التي تقيس بيئة ممارسة الأعمال. سيتم التركيز أيضًا على قدرة الاقتصاد على تنويع مصادر الدخل وتوليد فرص العمل، مما يعزز فرص النمو للاستثمار المحلي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.