التعليم العالي: عدد الجامعات زاد الضعف منذ

كتب- مصراوي:
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات والإنفوجرافات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض أبرز الخطوات الإيجابية التي تحققت بالقطاع، والخطط المستقبلية لتعزيز مسارات نموه.

وقال وزير التعليم العالي، خلال اللقاء، إن طفرة كبرى قد تحققت بالقطاع منذ عام 2014 لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، والتي تقدر بمليون طالب خلال 9 سنوات، موضحًا أنه، وفي عام 2014، كان هناك 2.3 مليون طالب يدرسون بـ 50 جامعة على مستوى الجمهورية، في حين أصبح هناك حوالي 3.3 مليون طالب يدرسون بـ 92 جامعة بنهاية عام 2022، وهو ما يشير إلى ما حققته الدولة من مضاعفة أعداد جامعاتها لاستيعاب الزيادة السنوية في أعداد الطلاب، بوجود جامعة حكومية بكل محافظة بالإضافة إلى الجامعات الأهلية والخاصة، مع تحديث البرامج التعليمية بالجامعات كمًا وكيفًا لربط التعليم بسوق العمل.

وأضاف "عاشور"، أن تلك الجهود قد انعكست بالإيجاب على تحسن التصنيف العالمي للجامعات المصرية، حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة على تصنيف QS البريطاني "عالميًا" من 5 جامعات في عام 2017 إلى 14 جامعة في عام 2023، بجانب ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة على تصنيف THE البريطاني من 3 جامعات في عام 2016 إلى 36 جامعة في عام 2023، بجانب العديد من التصنيفات العالمية الأخرى والمؤشرات التي أظهرت تحسن ترتيب مصر على مستوى العالم في البحث العلمي من المرتبة الـ 37 إلى الـ 24 حاليًا، وذلك بعد مضاعفة جهود النشر الدولي للأبحاث المصرية في الجامعات العالمية الكبرى من 15 ألف بحث فقط في 2014 إلى أكثر من 37 ألف بحث حاليًا.

وحول تجربة الجامعات الأهلية، أكد وزير التعليم العالي، أنها مؤسسات تعليمية لا تستهدف تحقيق ربح، ولكن تخصص مصروفاتها لتغطية تكاليف الدراسة فقط، بما يحقق التكامل بين كافة مسارات التعليم العالي في مصر لتناسب كافة شرائح المجتمع؛ ما بين جامعات حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة وأجنبية، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج تعليمية يتم تقديمها لأول مرة في مصر، تواكب وظائف المستقبل القائمة على التخصصات البينية التي تخدم القضايا التنموية المختلفة، ومضيفًا أن عدد ملحوظ من الجامعات تمنح شهادات مزدوجة بالشراكة مع جامعات أجنبية.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن تجربة مصر في تحقيق الشراكة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية قد امتدت أيضًا إلى جذب الجامعات الأجنبية ذاتها لإقامة فروع لها على أرض مصر، مضيفًا أن هناك 7 أفرع لجامعات أجنبية كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي: جامعتي "جزيرة الأمير إدوارد" و"رايرسون" الكنديتين، وجامعات "كوفنتري" و" هيرتفورد شاير" و"جامعة لندن" و"وسط لانكشاير" البريطانية، وجامعة "نوفا" البرتغالية، مضيفًا أن تلك الجامعات تقدم برامج تعليمية متميزة تناسب سوق المحلي والإقليمي والدولي.

وتطرق الوزير، إلى أن مصر تستهدف تحقيق تجربة خاصة نحو تدشين الجيل الرابع من الجامعات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بهدف تخريج جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي القائم على الابتكار والإبداع، مشيرًا إلى تجربة الجامعات التكنولوجية التي أطلقتها مصر بواقع 10 جامعات حتى الآن لتغطي كافة تخصصات المستقبل، ولافتًا إلى إنشاء تحالف أكاديمي صناعي بين جامعات قناة السويس وبور سعيد والسويس وسيناء وبمشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركات بترولية وصناعية، بهدف التعرف على المشروعات ذات الأولوية، لتكون بمثابة أجندة بحثية لتلك الجامعات، ولتحقيق التكامل بينها والبرامج الدراسية الموجهة للطلاب.

وعلى صعيد تطوير المستشفيات الجامعية، ذكر وزير التعليم العالي، أن هناك جهود جارية لدعم أوجه تقديم الخدمة الصحية بالمجان للمواطنين من خلالها، حيث ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى في عام 2014 إلى 125 مستشفى في 2023، بإجمالي عدد أسرة يفوق الـ 35 ألف سرير لخدمة 22 مليون مواطن سنويًا، مشيرًا إلى دعم أوجه البحث العلمي والتدريب بالمستشفيات الجامعية لتقديم كافة أدوارها بشكل متكامل.

وفي السياق نفسه، تناولت إنفوجرافات "مركز المعلومات" أبرز إنجازات قطاع التعليم العالي بالأرقام، حيث زادت موازنة "التعليم العالي" من 24.5 مليار جنيه في 2014 إلى 85.7 مليار جنيه في 2023، حيث زادت عدد الكليات الحكومية من 338 كلية في 2014 إلى 443 كلية في 2023، مقابل زيادة في عدد الكليات الخاصة من 118 كلية في 2014 إلى 253 كلية في 2023، كما تطرقت الإنفوجرافات إلى "الاختبارات الإلكترونية"، كأحد خطوات الجامعات الحكومية نحو "التحول الرقمي"، والتي استفاد منها حوالي مليون طالب بعد تدشين مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية كمرحلة أولى بقيمة 1.1 مليار جنيه.