موافقة مجلس النواب على تعديل بروتوكول الطاقة
موافقة مجلس النواب على تعديل بروتوكول الطاقة النووية
في خطوة بارزة نحو تعزيز البنية التحتية للطاقة في مصر، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة التي عُقدت يوم الاثنين، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024. هذا القرار يتعلق بالموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية، والذي يهدف إلى تقديم قرض تصدير حكومي من روسيا لمصر لإنشاء محطة طاقة نووية.
تفاصيل القرار وأهميته
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الأصلية تم إبرامها بتاريخ 19 نوفمبر 2015، ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان استمرارية وتوافق استخدام القرض مع الجدول الزمني المحدد لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة. هذه المحطة تعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الدولة من خلالها إلى تأمين مصادر طاقة مستدامة وموثوقة.
خلفية المناقشات
قبل اتخاذ القرار، أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بالإضافة إلى مكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية. خلال الجلسة التي عُقدت يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، استمعت اللجنة إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات، مما أتاح لهم فرصة دراسة القرار بشكل معمق.
الشكر والامتنان
تقدمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالشكر والتقدير للمجلس ولكافة لجانه ونوابه على دعمهم للمشروع، حيث تسهم هذه الموافقة في تحقيق الإنجازات المرجوة على مسار تنفيذ المشروع. وقد حضر الجلسة العامة كل من الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس المجلس للتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى السيد المهندس خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
المقالات ذات الصلة
للمهتمين بالمزيد من المعلومات، يمكنكم قراءة المقالات التالية:
محمد الفاتح مترجم الحلقة 26
لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف
خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪ عن العام الماضي
