كيفية حساب الزكاة على الشهادات البنكية

تتردد في أذهان الكثير من المسلمين تساؤلات حول كيفية حساب الزكاة على الشهادات المودعة في البنوك، وهو موضوع مهم يتطلب فهماً دقيقاً للمعايير الشرعية. وقد ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية، التي قامت بدورها بالإجابة عنه من خلال لجنة الفتوى الرئيسة. في هذا المقال، سنستعرض الرأي الشرعي حول موضوع الزكاة على الشهادات البنكية، وكيف يمكن احتسابها.

حساب الزكاة على الشهادات البنكية

أوضحت لجنة الفتوى في بيانها أنه إذا كانت الشهادات قد بلغت نصاباً، والذي يُحدد بقيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول وكانت فائضة عن الحاجة الأصلية لصاحبها وحاجة من تلزمه نفقته، خالية من الديون، هنا تجب الزكاة بنسبة 2.5% سنوياً. هذه النسبة تمثل ربع العشر، وهي المعدل الشرعي الذي يتوجب دفعه.

عائد الشهادات وكيفية تصريفه

أما بالنسبة لعائد الشهادات، فقد أوضحت اللجنة أن الزكاة لا تجب إذا كان المزكي ينفق هذه العائدات خلال العام. ولكن إذا قرر المزكي أن يُضيف هذه العائدات إلى رأس المال في نهاية العام، فإن الزكاة تجب في جميع المبالغ، سواء كانت رأس المال أو الأرباح.

نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعاً

يتساءل الكثيرون عن نصاب زكاة المال والمقدار الذي يجب إخراجه، وهو سؤال سبق أن طرح على دار الإفتاء المصرية. الزكاة تعتبر عبادة وركناً أساسياً من أركان الإسلام، وقد أوجبها الله تعالى على الأغنياء بهدف سد احتياجات المستحقين من المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم.

الشروط الواجب توافرها لأداء الزكاة

أكدت اللجنة في بيانها أنه يجب أن تُخرج الزكاة من المال الذي بلغ النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الديون، وأن يكون المال فائضًا عن حاجته وحاجة من يعول. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يمر عام قمري كامل على المال، حيث أن النصاب الشرعي هو ما تعادل قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21. إذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر، فيجب عليه إخراج الزكاة بمقدار 2.5% من إجمالي المبلغ.

لذا، من المهم لكل مسلم أن يكون على دراية بكيفية حساب الزكاة على أمواله، والتأكد من التزامه بالشروط الشرعية المحددة. إن الزكاة ليست مجرد واجب مالي، بل هي عبادة تعزز من روح التعاون والعطاء في المجتمع.
زهور الدم الحلقة 566