-

حكم محكمة جنح مستأنف إمبابة في حادث غرق معدية

حكم محكمة جنح مستأنف إمبابة في حادث غرق معدية
(اخر تعديل 2024-12-24 23:16:19 )
بواسطة

حكم محكمة جنح مستأنف إمبابة في حادث غرق معدية

في يوم الأربعاء، أصدرت محكمة جنح مستأنف إمبابة حكمها في قضية مثيرة للجدل تتعلق بحادث غرق معدية أبو غالب، والذي أسفر عن وفاة 16 فتاة وسيدة وإصابة 9 آخرين. هذا الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة منشأة القناطر، قد أثار الكثير من التساؤلات حول المسؤولية القانونية والإهمال الذي أدى إلى وقوعه.

تفاصيل الحكم

قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين في القضية، حيث تم الحكم على المتهم الأول "محمد خ."، سائق الميكروباص، والمتهم الثاني "مصطفى م."، المسؤول عن إدارة المعدية، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. كما تم الحكم على المتهم الخامس "محمد ع."، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، بنفس العقوبة، بينما تم الحكم غيابيًا على المتهم الرابع "ربيع س."، مستأجر المعدية.

الإهمال والرعونة

كما تضمن الحكم معاقبة المتهمين الآخرين، حيث تمت معاقبة المسؤول عن المعدية والعامل والمستأجر ورئيس المركز بـ 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ حتى يتم الاستئناف على الحكم. وقد شملت الاتهامات الموجهة إليهم الإهمال والرعونة وعدم مراعاة شروط الأمن والسلامة.

التعويضات

ألزمت المحكمة المتهمين "الأول والثاني والخامس" بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني. هذا القرار جاء كنوع من التعويض للأسر التي فقدت ذويها في هذا الحادث المأساوي.
المدينة البعيدة مترجم الحلقة 8

التفاصيل الكاملة للحادث

أسندت التحقيقات في القضية رقم 14222 لسنة 2024 جنح منشأة القناطر للمتهمين تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وذلك بعد أن تسببت أفعالهم في وفاة نحو 16 فتاة. في 21 مايو الماضي، تلقت النيابة العامة إخطارًا بسقوط ميكروباص يحمل على متنه 25 سيدة وفتاة من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري.

أسباب الحادث

أظهرت التحقيقات أن الحادث وقع عندما اهتزت المعدية عند اصطدامها بمكان رسوها، مما أدى إلى سقوط الميكروباص في المياه. كما تبين أن سائق الميكروباص ترك مقعده ولم يستخدم المكابح، بينما لم يُغلق المسؤول عن تشغيل المعدية الباب الخلفي، مما تسبب في سقوط الميكروباص.

انتهاء الرخصة

كشفت التحقيقات أيضًا أن رخصة تسيير المعدية قد انتهت منذ 10 أشهر، مما يثير مزيدًا من التساؤلات حول مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بوسائل النقل.