تحسين الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين

تحسين الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين

في حديث خاص مع المستثمرين الدوليين، أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا ونموًا مستدامًا، وذلك نتيجة لزيادة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية. وقد أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها بدأت تؤتي ثمارها، حيث أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو ليصل إلى 4.4%.

نمو القطاعات الاقتصادية

خلال العام المالي الماضي، حققت القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءً قويًا، مما يعكس تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الخارجية. وفي سياق حديثه، أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص بدأ بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، حيث شهدت استثماراته نموًا ملحوظًا بنسبة 73%.

حوكمة الاستثمارات العامة

وذكر الوزير أن تطبيق حوكمة فعالة للاستثمارات العامة ساهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة، مما أدى إلى خفض معدل الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي. كما أوضح أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه نحو الأفضل، مع وجود تطلعات مستقبلية طموحة تدعو للمزيد من الإصلاحات.
غرفة لشخصين الحلقة 9

فوائد الإصلاحات الاقتصادية

تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي هو دليل على نجاح السياسات المالية الحالية. كما أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض بنسبة 10% خلال العامين الماضيين، مما يعكس التحسينات المستمرة في الأداء المالي للدولة.

فرص الاستثمار في الأسواق العالمية

وأكد كجوك أنه توجد فرص استثمارية تنافسية متعددة في الاقتصاد المصري، مع إمكانية النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية. وأشار إلى أن السياسات المالية تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تدعم الإنتاج والتصدير، مما يجعل هيكل النمو أكثر شمولًا وتوازنًا.

نمو الإيرادات الضريبية

شهدت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يعكس استمرار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. وأوضح الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تركز على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات لجذب ممولين جدد، بالإضافة إلى تقديم حزمة جديدة من التيسيرات في مجالات الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.