زيادة أعداد السائحين.. "عيسى" يترأس الاجتماع

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة تنشيط السياحة التي شكلها سبتمبر الماضي.

وتستهدف اللجنة مناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، والبرامج والآليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية، وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقا لرؤية الدولة 2030.

وقال وزير السياحة، وفقًا لبيان الخميس، إن تشكيل هذه اللجنة جاء كجزء وخطوة مهمة تتخذها الوزارة في ضوء سياساتها الحالية؛ لرفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام للوزارة على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز، ورسم السياسات والخطط الخاصة بذلك.

وأضاف وزير السياحة، أن هذه اللجنة ستكون فرصة جيدة للاستماع لآراء ومقترحات الأعضاء، خاصة من الخبراء والمستثمرين بصناعة السياحة في مصر؛ للنهوض بالصناعة وتطوير وتحسين أدائها.

وأكد الوزير، حرص الوزارة على بناء مستوى أعلى من الثقة مع القطاع السياحي الخاص، وإشراكه وتمكينه مع مؤسسات العمل المدني المنتخبة عنه الممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية بصورة أكبر في اتخاذ القرارات المهمة بالصناعة، خاصة المتعلقة بمناقشة الاستراتيجيات وآليات وآوجه الإنفاق، لاسيما أن القطاع الخاص السياحي يُعد شريكا أساسيا في هذه الصناعة ويقوم بتمويل جانب كبير منه.

وأوضح "عيسى" أن مناقشات وتوصيات اجتماعات هذه اللجنة سيتم أخذها بعين الاعتبار، من خلال طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.

وأشار إلى أن هذه اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعاتها مرتين سنويا أو كلما دعت الحاجة لذلك، وقيامه بتشكيل أيضا لجنتين للمراجعة الداخلية والحوكمة بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وقدم الوزير، خلال الاجتماع، عرضا تقديميا يتضمن تحليلا سريعا لوضع السياحة في عام 2023، وأبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية.

ولفت "عيسى" إلى المعدلات الإيجابية غير المسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر، وزيادة أيضا في أعداد الليالي السياحية، وانتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة في تركيبة متميزة لأول مرة بدون تركيز كبير لأحد الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.

وعرض وزير السياحة والآثار، سياسات الدولة لدعم الصناعة منذ عام 2014 حتى تاريخه، لاسيما في ظل أهمية الصناعة وما تحققه من مستوى قياسي للتوظيف، والاستراتيجيات والمستهدفات حتى عام 2028، ومنها ما تم العمل عليه وتنفيذه في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، التي أعلنتها الوزارة في نوفمبر الماضي، وخطة الترويج والتنشيط مع عرض المنتجات السياحية التي تركز الوزارة عليها، وكذلك الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة.

وتابع "عيسى" أن بمقارنة الأرقام التي حققتها صناعة السياحة في مصر مع المؤشرات العالمية للسياحة، فإن معدلات السياحة ارتفعت في مصر بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، وفقا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.

وتحدث الوزير عن أهمية ثقة القطاع الخاص في مستقبل الصناعة وسياسات الحكومة، مستعرضًا بعض التقارير الإيجابية التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية عن ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل الصناعة، ومن بينها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن "المؤشر العام لباروميتر السياحة"، التي أثبتت وجود نظرة تفاؤلية حول كل من الوضع السياحي الحالي في مصر، وأداء قطاع السياحة بها، وتأثير الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم القطاع.

وألقى الوزير، الضوء على التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في مصر، بما ينعكس إيجابيا على صناعة السياحة بها، بفضل شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة مثل تشغيل مطار سفنكس.

وناقش الأعضاء، ما تم عرضه، وتم طرح العديد من التساؤلات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الخطط الترويجية للمقصد السياحي المصري، ومقترحات لتنفيذ مخطط عام تنظيمي (Master Plan) للمناطق السياحية لإتاحتها للمستثمرين لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق ودعمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.

وطُرحت أفكار بعض الأنشطة والتجارب السياحية المقترح تنفيذها، وموقف تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

وتضم اللجنة في عضويتها، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.

اقرأ أيضًا: