قفزة التضخم.. لماذا ثبت البنك المركزي أسعار

كتبت- شيماء حفظي:

ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

وعاد معدل التضخم السنوي للارتفاع في مايو وسجل 33.7% لإجمالي الجمهورية، مقابل 30.6% في أبريل الماضي، وهو ما أرجعه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 65.2% خلال عام، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 87.9%، وزيادة أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.1%، وصعود أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.7%.

كما عاد التضخم الأساسي للارتفاع ووصل لمستواه التاريخي عند 40.3% في مايو، حسب بيانات البنك المركزي.

واستمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

توضيح المركزي

قال البنك المركزي في بيان عبر موقعه يوم الخميس، إن "مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة".

إن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي سجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، وهو ما يعني تباطؤ النمو.

ووفقا للبيان، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق له. ويتوقع المركزي أن يعود الاقتصاد للتعافي بعد ذلك.

وقال المركزي، إن المؤشرات الحالية - بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة - تشير إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023.

وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وفقا للبيان.

ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.