حملات تفتيشية لضبط الأسعار في الإسكندرية

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المستهلكين ومواجهة الظواهر السلبية في الأسواق، قامت لجنة رقابية عاجلة بتكليف من محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد بتنفيذ ثلاث حملات تفتيشية شاملة على الأسواق في أحياء المنتزة ثان، الجمرك، والعامرية أول. كانت هذه الحملات جزءًا من استراتيجية أكبر لضمان ضبط الأسعار ومحاربة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري.

تفاصيل الحملات

حسب البيان الصادر عن محافظة الإسكندرية، تم تنظيم الحملات الرقابية يوم الجمعة، حيث شملت الحملة في حي المنتزة ثان عدة شوارع حيوية مثل النبوي المهندس، الملك حفني قبلي، وميدان المندرة. وأسفرت هذه الحملة عن تحرير 19 محضر مخالفة متنوعة، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع، ووجود سلع بدون بيانات، بالإضافة إلى بيع بعض السلع بأسعار زائدة.

كما تم إعدام 15 كيلوغرامًا من اللحوم التي تبين أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 9 محاضر تتعلق بمخالفات بيئية وصحية، مع فرض غرامات فورية بقيمة 20 ألف جنيه. ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، حيث تم أيضًا غلق وإنذار 11 محلًا مخالفًا.
الأميرة - ظل حيطة الحلقة 13

حملة حي الجمرك

في حي الجمرك، تمت السيطرة على سوق زاوية الأعرج، حيث تم تحرير 20 محضر مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار السلع ووجود سلع بدون بيانات. كما تم إعدام 6 كيلوغرامات من هياكل الدواجن التي لم تعد صالحة للاستخدام الآدمي. ونتيجة لهذه الجهود، تم تحرير 22 محضر في مجالات الأمن الصناعي والشؤون البيئية، إضافة إلى إصدار 14 إنذارًا وإخطارًا بضرورة توفيق الأوضاع، وفرض غرامات فورية وصلت إلى 17,800 جنيه.

حملة حي العامرية أول

أما في حي العامرية أول، فقد شملت الحملة شارع الوكالة الرئيسي واتجاه الهجانة. وتم تحرير 21 محضر مخالفة بسبب عدم الإعلان عن أسعار السلع، ووجود سلع بدون بيانات، وأخرى منتهية الصلاحية، وكذلك بيع بأسعار مرتفعة. كما تم تحرير محضر يتعلق بالذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى 14 محضر إدارة بدون ترخيص، مع إنذارات وإغلاقات، وتم تحصيل غرامات فورية بقيمة 20 ألف جنيه.

توجيهات المحافظ

شدد محافظ الإسكندرية على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي للمخالفات، مؤكداً ضرورة عدم التهاون في محاربة أي ممارسات سلبية تؤثر على الأسواق. وأعرب عن أهمية استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل يومي في جميع أحياء المحافظة، وذلك لضمان حماية حقوق المواطن وتوفير بيئة تجارية عادلة.