الحكم في طعن قاتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه..

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمها في طعن أيمن حجاج، القاضي بمجلس الدولة، والمقاول حسين محمد الغرابلي على حكم "الجنايات" بإعدامهما، بتهمة قتل الإعلامية شيماء جمال، زوجة "الأول"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ودفن جثتها داخل مزرعة مستأجرة في مدينة البدرشين جنوب الجيزة.

وأوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري، أمام محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام في حق المتهمين، وقال دفاع "حجاج" إن الجنايات نطقت حكمها بالإعدام دون أن تقول "بإجماع الآراء"، وهو ما يُعد سببًا لبطلان الحكم، إضافة إلى بطلان القرار الصادر برفع الحصانة عن موكله لصدوره من مجلس خاص، وليس مجلس تأديب.

وحضرت والدة شيماء جلسة الطعن الماضي، برفقة عدد من أقاربها، ورفعوا صورًا للمجني عليها، وقالت إن ابنتها قُتلت غدرًا على يد زوجها بمعاونة شريكه، مشيرةً إلى أن "شيماء" كان لديها خلاف مع زوجها المتهم لإشهار زواجهما، فأقنعها بأنه اشترى لها مزرعة في البدرشين، واستدرجها إليها بزعم مصالحتها، وارتكب جريمته بدم بارد، مرددةً: "عايزة القِصاص القانوني العادل".

وزعم القاضي بمجلس الدولة اختفاء زوجته في ظروف غامضة، بينما كان قد قتلها مع شريكه "الغرابلي"، وقالت محكمة جنايات الجيزة، في حيثيات حكمها، إن الدعوى تتضمن ما أبلغ به المتهم في مذكرته في 21 يونيو٢٠٢٢ بتغيب زوجته المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدًا.

وأوضحت المحكمة، بتاريخ 26 يونيو من ذات العام، أن المتهم الثاني حضر وقرر أن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجنى عليها، شارحًا أنه تربطه بزوجها علاقة منذ 20 عامًا، وقال إنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء خبر زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيًا بمجلس الدولة.

وأضاف المتهم الثاني أن "حجاج" أبلغه أن زوجته طلبت منه 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، مردفًا: "استأجرت مزرعة وجرى تأهيلها وشراء أدوات الحفر (فأس وكوريك وغلق) لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين لتسهيل جريمتهما".

وقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، في وقت سابق، بالإعدام شنقًا ضد القاضي المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال وشريكه في الجريمة "حسين الغرابلي"، بعد الاطلاع على رأى مفتي الجمهورية.

وكان النائب العام قد أمر بإحالة القضية المتهم فيها عضو بإحدى الجهات القضائية وصاحب شركة إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنى عليها، "زوجة الأول"، عمدًا، مع سبق الإصرار.