تعديل قانوني يخفف العقوبات عن مقدمي الخدمات الصحية

تعديل قانوني يخفف العقوبات عن مقدمي الخدمات الصحية

في خطوة لافتة، وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في اجتماعها الذي عُقد يوم الأربعاء برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على حذف المواد ٢٧، ٢٨، و٢٩ من مشروع القانون الذي كان يفرض عقوبات صارمة على مقدمي الخدمات الصحية في حالة وجود مخالفات. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستجابة لمطالب النقابات المهنية، حيث أثارت تلك المواد جدلاً واسعاً وأحدثت نوعاً من اللبس بين مقدمي الخدمات الصحية في مختلف أنحاء مصر.

اجتماع اللجنة وحضور الوزراء

خلال الاجتماع الذي شهد حضوراً مميزاً، كان من بين الحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بالإضافة إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. كما حضر المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مما يبرز أهمية الموضوع المطروح للنقاش.

استجابة لمطالب الفرق الطبية

أبدى نواب اللجنة تمسكاً واضحاً بحذف المواد المذكورة، وذلك استجابة لرغبة الفرق الطبية التي تسعى إلى توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة. حيث يعتبر ذلك خطوة نحو تحسين أوضاع مقدمي الخدمات الصحية في البلاد، مما سيؤثر إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

إضافة مادة جديدة تتعلق بالعقوبات

أثناء الاجتماع، تم أيضاً الموافقة على إضافة مادة قانونية جديدة تنص على فرض عقوبات تتعلق بالأخطاء الطبية. بحسب هذه المادة، يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من يرتكب خطأً طبياً يتسبب في ضرر حقيقي لمتلقي الخدمة. كما تشمل العقوبات الحبس لفترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسمائة ألف ومليوني جنيه، في حالة وقوع خطأ طبي جسيم، مما يوضح أهمية التفرقة بين الأخطاء الطبية العادية والخطيرة.
العبقري مدبلج الحلقة 76

ختاماً

تعتبر هذه التعديلات بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل للفرق الطبية في مصر، وتعكس اهتمام البرلمان بتحسين مستوى الخدمات الصحية، وتوفير الأمان القانوني لمقدمي هذه الخدمات. من المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الثقة في النظام الصحي.