إصلاحات قانونية تعزز العدالة في مصر

توجهات جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

صرح النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية، بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تم تصميمه ليكون استجابة شاملة لكل الاقتراحات والمطالب التي قدمتها القوى السياسية والشعبية والحزبية. هذا التصريح يعكس بوضوح حرص البرلمان المصري على الاستماع إلى جميع الآراء والنقاشات حول هذا المشروع الحيوي.

حرص البرلمان على العدالة

أضاف "أباظة" أن هذا الاهتمام المتواصل من مجلس النواب يعتبر بمثابة مؤشر قوي على التزام البرلمان المصري بمناقشة أي تعديلات تٌرى ضرورية على مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع الأهداف الرامية إلى تعزيز نظام عدالة فعّال، وضمان حقوق وحريات الأفراد. وقد أشار إلى أن هذا التوجه يستحق الثناء، موجهًا تحية حارة لمجلس النواب على تلك الخطوة الإيجابية.

استجابة واسعة من الرأي العام

وأوضح النائب أن هذا التوجه من مجلس النواب قد لقي ارتياحًا كبيرًا في أوساط الرأي العام المصري بمختلف انتماءاته السياسية والاجتماعية. وأكد أن البرلمان يحقق شرفًا كبيرًا من خلال إصداره لمشروع قانون الإجراءات الجديد، والذي يعكس حرص المجلس والحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق الإنسان، بما يتماشى مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جهود اللجنة التشريعية

كما أشاد "أباظة" بالبيان المهم الذي أشار إلى جميع الأعمال التي قامت بها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإضافة إلى اللجنة الفرعية التي ساهمت في إعداد مشروع القانون. ووجه التحية والتقدير للجهود الوطنية الكبيرة التي بذلها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وكل مؤسسات الدولة التي أسهمت في صياغة هذا المشروع الجديد. يُعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمثابة دعامة أساسية للتنظيم القانوني في المجال الجنائي، حيث يسعى لتحقيق الضمانات الدستورية وتطبيق معايير حقوق الإنسان.
رحلة لاكشمي 4 الحلقة 12