مايا مرسي تشارك في إطلاق مشروع "إنهاء العنف ضد

كتبت: نور العمروسي

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في فعالية إطلاق مشروع "إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في مصر"، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيفانيا سيدراس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، و كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وعدد من عضوات وأعضاء المجلس.

وقالت الدكتورة مايا مرسى خلال كلمتها: بدايًة اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي اليوم ونحن نشهد إطلاق وبدء تنفيذ مشروع "إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة في مصر" والذي يُقام بالشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وهيئة كير، ويهدف إلى دعم التغييرات الايجابية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة ..

وتابعت: أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى جميع الجهات الشريكة في هذا المشروع الهام على التعاون والشراكة لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه في مصر وهى وزارات النقل و الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى و العدل والداخلية والتعليم العالي والنائب العام واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر و المجلس القومى للأمومة والطفولة والكنيسة المصرية والأزهر الشريف.

وقالت :أؤكد على أن الشراكات وتكاتف الجهود تساهم في تبادل الخبرات والنجاحات دائمًا مما يسفر عن نتائج مثمرة وهو ما شهدناه يتحقق بالفعل في العديد من البرامج والمشروعات السابقة والتي مازالت قائمة والخاصة بتمكين وحماية المرأة..

وقالت : يأتى اهتمام المجلس القومي للمرأة بمشروع اليوم باعتباره امتداد لجهود الدولة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة وإيمانًا بأهدافه التي تركز على نهجين في غاية الأهمية وهما:نهج الوقاية من خلال دعم التغيير الإيجابي للمعايير الاجتماعية لإنهاء العنف ضد الأطفال والنساء والفتيات من خلال جهود التوعية المحلية والوطنية، وتعزيز الأهداف المستهدفة والمبادرات التي يقودها المجتمع المحلي وتعزيز تنفيذ التدابير القانونية والإطار السياسي الذي يجرم العنف ضد النساء والفتيات، ونهج الاستجابة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى العنف المتكامل عالي الجودة ضد المرأة وخدمات الفتيات والتدخلات سريعة الاستجابة مثل الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والدعم القانوني من خلال بناء قدرات المستجيبين الأوائل ودعم آلية إحالة متكاملة لجميع ضحايا العنف ضد المرأة والفتاة.

وتابعت : تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة المصرية من جميع أشكال العنف وقد شهد هذا الملف انجازات غير مسبوقة محلياً ودولياً على مدار عقد كامل بفضل وجود إِرادة سياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى أرست أسس قوية لتسريع وتيرة تمكين وحماية المرأة لايمانها بأن تمكين المرأة وحمايتها هو واجب وطني، فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة، منها المادة (11) التي نصت على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.

وقالت : ولم يكن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري من باب التباهي أو إقرار نص دستوري للوفاء بالالتزامات الدولية فقط ولكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتم ترجمة النص الدستورى فى إستراتيجيات وخطط عمل وقرارات تكاتفت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها .