وزيرة البيئة: بدء المناقشات مع صندوق النقد

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لبدء المناقشات لحصول مصر على مليار و200 مليون دولار للبيئة؛ ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولي، ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية.

جاء ذلك بمشاركة إيفانا فلدكوفا هولار، رئيس البعثة، وممثلي بعثة صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، والمهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلي البنك المركزي.

ورحَّبت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بداية الاجتماع، بأعضاء البعثة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماعات الثنائية مع الصندوق والاجتماعات الوطنية بين الحكومة المصرية، والتي بدأت خلال الفترة الماضية؛ لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر، ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الاستدامة، حيث تناولت الاجتماعات السابقة مجموعة من الاستيضاحات بين الجانبين حول الاصلاحات المطلوبة في سياسات المناخ، في ضوء عملية استشارية وطنية بين الوزارات المختلفة؛ لتحديد الاحتياجات الوطنية، وسبل الدعم التي يمكن الاستفادة من الصندوق بها، وأيضًا في ضوء الأطر العامة التي تعمل بها الدولة في ملف المناخ في سياق اتفاق باريس، ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠.

وأوضحت د.ياسمين فؤاد أن مصر خطت رحلة طويلة من العمل المناخي، بدأت قبل استضافتها مؤتمر المناخ COP27 بسنوات عديدة، تم خلالها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ككيان مؤسسي لإدارة ملف المناخ تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي ساعد على تطوير مصر لمسارها الاستراتيجي وتنفيذ العديد من الإجراءات المناخية المهمة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر في السنوات الأخيرة عملت على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بربطها بالاقتصاد والتنمية، والبحث عن الفرص الاستثمارية بها، بتحويل التحدي إلى فرصة، وإشراك القطاع الخاص، وتعزيز فكر الاقتصاد الدوار، حيث استعرضت نماذج لجهود مصر في تحويل سياسات المناخ إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص، ففي ملف المناخ خطت خطوات فارقة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتَين، بجانب الجهود في القطاعات المؤثرة على تغير المناخ مثل إدارة المخلفات، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر، يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك أصحاب المصلحة، وأيضًا تهيئة المناخ لاستثمارات القطاع الخاص سواء في المخلفات الصلبة من جمع ونقل وتدوير، وحتى الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة.

واستكملت وزيرة البيئة استعراض الجهود في تطوير ملف البيئة؛ ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتعزيز الاستفادة منه في الصناعة، وإعداد حزم من دراسات الجدوى الجاهزة للتنفيذ وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها، هذا أيضًا إلى جانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للشراكة في تطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ خدمات وأنشطة بها، وتقديم الحلول القائمة على الطبيعة، ودعم السياحة البيئية.

وقالت وزيرة البيئة "نسعى خلال التعاون مع الصندوق إلى البناء على الجهود الوطنية المبذولة، والاستفادة من تجارب البلدان المشابهة، مثل المغرب وبنجلاديش، لذا نهتم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ النمو الأخضر، العمل على زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص".

وأشارت د.ياسمين فؤاد إلى أهمية الخروج باستراتيجية وطنية للتكيف، باعتباره من الموضوعات الملحة للدولة المصرية، وتطوير الشق القانوني للمناخ مثل إضافة فصل عن المناخ سواء التخفيف أو التكيف لقانون البيئة، إلى جانب تعزيز المداخلات التي بدأتها الدولة في الاقتصاد منخفض الكربون في قطاع الطاقة، والحاجة للتركيز على قطاعات النقل والبترول.