وزيرة التخطيط والتعاون تشهد توقيع الاتحاد

كتبت- منال المصري:

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara).

وبحسب بيان الوزارة اليوم، وقع الاتفاق السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وباتريك جيلابير، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر.

ويعمل الاتفاق على تحقيق هدفين رئيسيين هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة.

وثانيًا زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.

وقال كامل الوزير أن هذا الاتفاق يساهم في أعمال التأهيل والتدريب بما يسهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.

وأوضح الوزير أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج EU Tigara الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو والمخطط تنفيذه من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، ومنظمة اليونيدو، والاتحاد الأوروبي، على مدار 60 شهرًا، ويستهدف المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري وكفاءته، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل لائقة.

وأضاف الوزير أن هذا البرنامج يُعنى بالصناعة والتصدير ويرتبط كذلك بالنقل والوصول السريع للأسواق، فلن تصل الصناعة للأسواق الداخلية والخارجية إلا بتوفير المختلفة (البري والسككي والموانئ البحرية ).

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة تعتمد على 7 محاور تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصناعة بالعنصر البشري من خلال تطوير 41 مركزا للتدريب التابع لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني والتعاون مع القطاع الخاص في هذا التطوير لا سيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات وأهمها قطاعي النقل والصناعة.

وأشار الوزير إلى أن اجتماعات اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية ولقاءاتها مع كافة المصنعين والمستثمرين والغرف الصناعية لدفع عملية التصنيع والإسراع بكافة الإجراءات، مؤكداً أنه هذه المنحة سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة التخطيط بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة ماهرة للعمل في قطاع الصناعة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن البرنامج يعد خطوة هامة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة وخلق المزيد من فرص العمل.

وأضافت أن الحكومة تولي أهمية كبيرة بملفي التنمية الصناعية والتنمية البشرية، من خلال تخصيص لجنتين وزاريتين لهذا الشأن، حيث أن الصناعة تعد محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشارت المشاط إلى الترابط الكبير بين التنمية البشرية التي تعمل على إعداد وتدريب الكوادر التي يحتاجها قطاع الصناعة وفي هذا الصدد فإن التدريب ورفع المهارات يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات ذات الأولوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية لدعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة

وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، السفير كريستيان بيرجر، "ظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول والرئيسي لمصر على مدار أكثر من عشرين عامًا وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد".

وأضاف "تُعد علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر علاقة دائمة وشاملة واستراتيجية فهي شراكة قوية استطاعت أن تحقق تقدم اقتصادي كبير ونمو، ويدعم الاتحاد الأوروبي مصر في تعزيز قطاعها الصناعي وزيادة صادراتها.

وتابع "كما يعكس المشروع الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد في البلاد وتحقيق المزيد من النمو كما نتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي سيحدثه هذا المشروع على اقتصاد مصر وشعبها ".

وقال لدكتور باتريك جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، " إن مشروع تجارة هو مبادرة استراتيجية تهدف إلى إحداث طفرة في القطاع الصناعي في مصر بالتركيز على تعزيز الابتكار وتحسين القدرات المؤسسية وتعزيز الممارسات المستدامة.

وأوضح أننا نضع الأساس لقطاع صناعي أكثر تنافسية وشمولاً وملتزمون بضمان نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه".

حضر فعاليات التوقيع اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والعميد وائل نعيم، مساعد وزير الصناعة والنقل للاستثمارات والتمويل الخارجي، والسفير أحمد رزق، مستشار الوزير للتعاون الدولي بوزارة النقل، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وسماح عزيز، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، ومسئولي الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومسئولي المشروع، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب البيان، أن المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو في شكل منح وتمويلات مختلطة في قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، وبناء القدرات.

وتضم المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.