توضيحات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

توضيحات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

كتب- محمد سامي:

نفي الشائعات المتعلقة بنقل الأسهم

نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ما تم تداوله مؤخرًا حول نقل أسهم من الشركة العربية لاستصلاح الأراضي إلى هذا الجهاز بنسبة ٨٩.٦٦٪. هذا النفي جاء لتوضيح الحقائق وإزالة أي لبس حول الموضوع، حيث أن الجهاز يحرص على الشفافية وإيصال المعلومات الصحيحة للجمهور.
الزوجة الأخرى الحلقة 37

شكر للجمهور والمهتمين

أعرب الجهاز عن شكره وتقديره لكل المهتمين بالشأن العام والذين يحرصون على مقدرات الشعب المصري، مؤكدًا على أهمية التعاون والمشاركة في تعزيز التنمية المستدامة.

تفاصيل نقل الملكية

أوضح الجهاز أن النسبة المشار إليها كانت مملوكة سابقًا للشركة العربية لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة. تم نقل هذه النسبة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يمثل حكومة الدولة المصرية بنسبة ١٠٠٪. ومن الجدير بالذكر أن القيمة المالية لعملية نقل الأسهم لم تكن إلا أداة محاسبية لنقل الملكية، وليست أساسًا للبيع.

أهداف إعادة الهيكلة

أضاف الجهاز أن هذا النقل ليس لأطراف خاصة، بل هو جزء من عملية إعادة هيكلة بين كيانات مرتبطة بالدولة، مع إشراف كامل من الجهات المعنية. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق تطوير حقيقي في القطاع الزراعي، وليس لتحقيق الربح السريع. الجهاز يمتلك خطة طويلة المدى تشمل استصلاح الأراضي وبناء اقتصاد زراعي حديث يعظم القيمة المضافة عبر سلاسل إنتاج متكاملة.

ثقة المستثمرين في السوق

كما أوضح الجهاز أن سعر السهم شهد قفزة تاريخية في البورصة المصرية بعد دخول الجهاز، مما يعد دليلاً على ثقة المستثمرين في الدولة المصرية. هذه الخطوة تعكس رؤية السوق في إعادة هيكلة حقيقية تعيد الشركة إلى مسارها الريادي، وتمنح الحكومة دفعة إضافية للمضي قدمًا في هذا النهج.

دعوة لتحري الدقة

أهاب الجهاز بالجمهور والمواطنين بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار قد تفتقر إلى المصداقية. كما توجه بالشكر لكل من طالب بالتحقيق مع مروجي هذه الشائعات الكاذبة، مؤكدًا على سياسته المعتمدة على الشفافية ونشر المعلومات الدقيقة لتأكيد مصداقيته.

الاستمرار في الشفافية والإفصاح

أكد الجهاز استمراره في نهج الشفافية والإفصاح، مشددًا على أهمية تحري الدقة في تناول مثل هذه الموضوعات. وأوضح أن مروجي الشائعات يتحملون المسئولية القانونية الكاملة، واحتفظ الجهاز بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد أي إساءة لسياسات الدولة أو مشروعاتها الحيوية.