-

مراقبة الانتخابات وضبط المخالفات في مصر

مراقبة الانتخابات وضبط المخالفات في مصر
(اخر تعديل 2025-12-04 19:16:37 )
بواسطة

مراقبة الانتخابات وضبط المخالفات في مصر

في إطار الجهود المتواصلة لضمان نزاهة الانتخابات، قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف متابعتها لسير العملية الانتخابية في عدد من المحافظات المصرية. حيث تم رصد تحركات مشبوهة وبلاغات متداولة عبر الميدان ومواقع التواصل الاجتماعي. هذه الجهود أسفرت عن ضبط عدة وقائع تورط فيها بعض الأشخاص الذين حاولوا التأثير على إرادة الناخبين من خلال تقديم مبالغ مالية وكروت دعاية لصالح مرشحين محددين.

وقائع الضبط في مختلف المحافظات

بدأت العمليات بضبط أولى الوقائع في محافظة الفيوم، حيث ورد بلاغ إلى شرطة النجدة من مواطن أفاد بوجود أشخاص يقومون بتوزيع مبالغ مالية بالقرب من لجنتين انتخابيتين. وبعد الفحص، تبين عدم صحة البلاغ، وتم تحديد وضبط المُبلغ، وهو طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، وقد اعترف بأنه ادعى ذلك بدافع اللهو.

محافظة قنا

في محافظة قنا، تم ضبط أحد الأشخاص بالقرب من إحدى الدوائر الانتخابية، بحوزته مبلغ مالي وعدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، حيث كان يخطط لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه.

محافظة سوهاج

وفي دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، تم ضبط عامل بحوزته مبلغ مالي كان معدًا للتوزيع على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين. كما تم ضبط شخص آخر في دائرة مركز شرطة جهينة، حيث عُثر بحوزته على عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين بالإضافة إلى مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين.

محافظة البحيرة

وفي محافظة البحيرة، تم ضبط شخص في دائرة مركز شرطة أبو حمص، حيث كان يحمل مبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين. كما تم ضبط شخص آخر في دائرة مركز شرطة دمنهور، بحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين.
ليلى مدبلج الحلقة 201

تحقيقات النيابة العامة

وفي حادثة أخرى، تم ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بعد تداول مقطع فيديو يظهر قيامهما بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين. وقد تم التعرف عليهما وضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في جميع الوقائع المبلغ عنها، وتولت النيابة العامة التحقيق في هذه المسائل لضمان نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين.