رؤية نجيب ساويرس لإصلاح الاقتصاد المصري

كتبت- أمنية عاصم:

في إطار سعيه لإيجاد حلول فعّالة للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، قدم رجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أورا ديفلوبرز"، مجموعة من الأفكار والرؤى المتعلقة بإصلاح الاقتصاد المصري. جاءت هذه التصريحات في ثلاثة حوارات مؤثرّة خلال الأيام الماضية، حيث سلط الضوء على كيفية التغلب على أزمة نقص العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد.
أحيانا أنا أحيانا أنت الحلقة 25

وقف المشروعات العملاقة

دعا ساويرس الحكومة إلى إعادة تقييم المشروعات العملاقة التي تتطلب استثمارات ضخمة من العملة الأجنبية. حيث أشار إلى أن هذه المشروعات تحتاج إلى موارد مالية كبيرة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد في الوقت الراهن. جاءت هذه الدعوة خلال ندوة بعنوان "الجغرافيا السياسية والاستثمار: التضاريس غير المؤكدة" التي أقيمت ضمن قمة "إنفستوبيا 2025" في أبو ظبي.

ملكية الدولة

أكّد ساويرس على أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث دعا إلى ضرورة خروج الدولة من العديد من القطاعات الاقتصادية. وخلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، شدد على ضرورة أن تتجنب الدولة منافسة القطاع الخاص، مما قد يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.

تكرار صفقة رأس الحكمة

خلال حديثه في صالون إحسان عبد القدوس، أكد ساويرس على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى ضرورة البحث عن مزيد من الصفقات المماثلة لصفقة رأس الحكمة. حيث أشار إلى أن مصر تملك العديد من الفرص الاستثمارية التي لم يتم استغلالها بعد، مما يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

تسريع طرح المطارات

أشار ساويرس إلى أهمية تسريع عملية طرح المطارات للقطاع الخاص، مشدداً على أن إدارة القطاع الخاص تعد الأفضل في هذا المجال. وأكد على ضرورة استغلال المقومات الجغرافية والتاريخية لمصر، مما يمكن أن يسهم في زيادة الموارد المالية للدولة.

تسهيل تراخيص الاستثمار

طالب ساويرس الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمشروعات، بما في ذلك التسجيل العقاري والموافقات الحكومية. حيث أشار إلى أن التأخير في إصدار هذه الموافقات قد يؤدي إلى فقدان الأرباح بنفس نسبة معدل التضخم، مما يمثل تحدياً كبيراً للمستثمرين.

سعر صرف مرن

وخلال افتتاح صالون إحسان عبد القدوس، شدد ساويرس على ضرورة الحفاظ على سعر صرف الجنيه وفقًا لقوى العرض والطلب. فقد شهد سعر الصرف استقراراً بعد إعلان البنك المركزي المصري عن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، كخطوة تهدف إلى القضاء على الدولرة وسد فجوة التمويل الأجنبي.