اجتماع المجلس القومي للسكان.. بيان مهم من

كتب- محمد سامي:

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي يحظى به ملف السكان من جانب مختلف أجهزة الدولة، لافتاً إلى أن تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، إنما يأتي ليعكس حجم الاهتمام بهذا الملف.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سيتم من خلالها مُتابعة ما يتم تنفيذه من مُبادرات صحية واجتماعية وثقافية وغيرها، وكذا متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية، هذا إلى جانب إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان، مؤكداً استمرار الحكومة في بذل الجهود التي من شأنها أن تسهم في ضبط النمو السكاني، والاهتمام بتطوير خصائص الشخصية المصرية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التركيز على أن يتم تضمين المناهج التعليمية الإشارة إلى أهمية تنظيم الأسرة في هذه المرحلة لحين تحقيق التوازن، مشيراً إلى أن هناك دوراً مهماً في هذا الشأن للخطاب الديني سواء في المسجد، أو الكنيسة وكذلك منظمات المجتمع المدني، والرسائل الإعلامية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف حتى تتوازن الزيادة السكانية مع ما تمتلكه الدولة من موارد، موضحاً أن الكثير من الدول سعت لتحقيق ذلك ونجحت، وبعدها يمكن العودة مرة أخرى، المهم أن يتحقق التوازن المطلوب في هذه المرحلة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية الخطوات التي تتم لتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات، وإتاحة مصادر دخل أكبر لهن، حيث سيكون لها أثر إيجابي كبير في نجاح جهود تنظيم الأسرة.

من جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن جانباً كبيراً من عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سيرتكز بشكل أساسي على القضية السكانية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي تتبناها الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف، وأن العمل بصورة جماعية في هذا الملف كان له مردود إيجابي، حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات المواليد، وذلك وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تم رصد انخفاض في معدلات الوفيات، وهو ما يعكس حجم اهتمام الدولة بالنهوض بالرعاية الصحية للمواطنين.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز الجهود التي اتخذتها الوزارة في مجال القضية السُكانية، موضحاً أنه تم تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، مع إعداد 27 خطة سكانية وفقاً لدليل التخطيط الإقليمي متسقة مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية أن الجهود تضمنت أيضاً تفعيل دور المجالس القومية للسكان من أجل حوكمة الملف السكاني على مستوى المحافظات، بحيث تُعقد تلك المجالس بشكل ربع سنوي برئاسة المُحافظين، لمتابعة جميع الجوانب المتعلقة بالعمل السكاني في كل محافظة، فضلاً عن تشكيل لجان تنسيقية تعقد شهرياً برئاسة سكرتيري عموم المحافظات، لتنسيق كافة الجهود السكانية على مستوى المُحافظة، إلى جانب تنفيذ برامج للتسويق الاجتماعي بمشاركة شركات القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتضمين قضايا السكان والصحة الإنجابية في المناهج التعليمية، بالتعليم قبل الجامعي والجامعي.

وتطرق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إلى أوجه التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بملف السكان، موضحاً أن جهود الوزارة وفقاً للأهداف الاستراتيجية خلال الفترة من يوليو 2023، وحتى يونيو 2024 للخطة السنوية للأنشطة السكانية للعام المالي 2023/2024، تضمنت تأسيس 431 نادياً سكانياً بمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تستهدف هذه المراكز رفع الوعي بالقضايا السكانية، ونشر المعرفة حول الركائز السكانية الرئيسية في المجتمع المحيط.

وأضاف الوزير: جاءت ملفات العنف القائم على النوع، وزواج الأطفال، وختان الإناث، وصحة المراهقين، وتنظيم الأسرة، وتمكين المرأة، والتدريب على الحرف اليدوية، وإقامة المعارض لتسويق المنتجات، ضمن أهم وأبرز الأنشطة والبرامج التي تم تطبيقها داخل أندية السكان، وذلك من خلال الجلسات التفاعلية، والعروض المسرحية، وجلسات الأفلام، والجلسات الغنائية، والفعاليات الرياضية.

ونوه الدكتور أشرف صبحي إلى أنه تم خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024، تنفيذ أكثر من 3200 نشاط، استفاد منها نحو 94 ألف مستفيد على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفاً: تم تدريب 120 مدرباً من مختلف مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، لإعدادهم كميسرين بالبرنامج.

وأضاف: تم تنفيذ العديد من البرامج المتنوعة التي من شأنها أن تسهم في رفع الوعي بملف السكان، من مختلف جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، وغير ذلك، مع التأكيد على أهمية ممارسة مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية.

كما عرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهم الإنجازات التي تحققت في ملف المستشفيات الجامعية، موضحاً أن إجمالي عددها بلغ 126 مستشفى جامعياً في عام 2023 مقارنة بعدد 88 مستشفى جامعياً في عام 2014، وبلغ إجمالي عدد الأسرة الطبية نحو 34.2 ألف سرير في 2023 مقارنة بنحو 28.6 ألف سرير في عام 2014.

وأضاف الوزير أن إجمالي عدد أسرة الرعاية زاد إلى نحو 4 آلاف سرير عام 2023 مقارنة بعدد 3 آلاف سرير عام 2014، وبلغ إجمالي عدد أسرة الحضانات 856 سريراً عام 2023 مقارنة بعدد 656 سريراً عام 2014.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إجمالي عدد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية بلغ 24.5 مليون شخص في عام 2023، مقارنة بـ 16 مليون شخص عام 2014، بالإضافة إلى إجمالي عدد 3.5 مليون مريض طوارئ عام 2023 مقارنة بمليوني مريض عام 2014. وشهدت المستشفيات الجامعية إجراء 887 ألف عملية نمطية و200 ألف عملية معقدة عام 2023 مقارنة بـ 460 ألف عملية نمطية و60 ألف عملية معقدة عام 2014، مع خدمة 1.25 مليون مريض غسيل كلوي عام 2023 مقارنة بعدد 830 ألف عام 2014.

كما شهد ملف المستشفيات الجامعية تطويراً ملحوظاً بإجمالي 160 مشروع تطوير للمستشفيات الجامعة في 33 مستشفى و127 مشروع رفع كفاءة وتطوير بنية تحتية بإجمالي 19 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمشاركة المستشفيات الجامعية في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، أوضح الدكتور أيمن عاشور أنها اسهمت خلال فترة التقرير بإنهاء الإجراءات لعدد 375 ألف حالة تقريبًا من إجمالي 471.5 ألف حالة، بنسبة إنجاز 80% من قوائم الانتظار المسندة، وذلك في تخصصات جراحة الأورام والعظام والعيون والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والقلب المفتوح وزراعة القوقعة والكبد والكلي والقسطرة المخية والقلبية.

وأضاف الوزير أن المستشفيات الجامعية شاركت أيضاً بعدد 19 مستشفى جامعياً في تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وكذلك المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للقولون والبروستاتا والرئة وعنق الرحم، فضلاً عن المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد بمشاركة 33 مستشفى جامعياً حيث تم تقديم 81 ألف استشارة طبية لعدد 131 ألف حالة.

من جانبه، أشار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال الاجتماع، إلى أن هناك خطاباً سلبياً ومغلوطاً منتشراً منذ السبعينات بأن كثرة الأبناء تُعد أمراً واجباً دينياً، لافتاً إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تدريب مُكثف لأئمة المساجد والأوقاف، وذلك حسب الترتيب التنازلي لمؤشرات الإنجاب، حيث سيتم تكثيف التوعية بالمحافظات الأعلى إنجاباً، بهدف توصيل ثقافة علمية وتأصيل شرعي لمعالجة قضايا الزيادة السكانية، هذا إلى جانب العمل على زيادة وعي وتثقيف الرائدات الريفيات دينياً في هذا الملف.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان وتنمية الأسرة، موقف مبادرة التدخلات العاجلة لتحسين الوضع السكاني التي تُنفذ بمحافظات الغربية، وأسيوط، ومطروح، مشيرة إلى أن المبادرة تشهد حصراً شاملاً لجميع المؤشرات الديموغرافية والصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية لتلك المحافظات، لتحديد أولويات التدخل، مع وضع خطة تدخلات عاجلة بمستهدفات واضحة خلال عامي 2024-2025، والتركيز على إعداد إطار لعملية المتابعة والتقييم المستمر لقياس أثر هذه التدخلات على مؤشرات السكان والتنمية.

وأوضحت د. عبلة أن التدخلات المُنفذة في المحافظات الثلاث تضمنت: عقد ندوات توعوية للسيدات في سن الحمل والإنجاب من المُترددات على عيادات تنظيم الأسرة، إلى جانب تنظيم زيارات منزلية (طرق الأبواب) للأسر في القرى المستهدفة من خلال الرائدات الريفيات، وإطلاق قوافل صحية وعيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن منح قروض لدعم السيدات من أجل تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتدريبهن على الحرف اليدوية والتراثية.

وتطرقت الدكتورة عبلة الألفي، إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية"، موضحة أن المبادرة تمثل حلًا شاملًا للقضية السكانية كماً وكيفاً بمفهوم علمي، يقوم على سد الفجوات في خدمات صحة الأم والطفل ويربط بين حق الطفل في الألف يوم الذهبية، كما عرضت في إطار المبادرة، التحديات الخاصة بملف القضية السكانية والحل الأمثل للقضية السكانية من خلال 3 مؤشرات.

وتحدثت نائب وزير الصحة والسكان أيضًا عن دور "غرف المشورة" في قياس المخرجات وتحليلها شهريًا، لافتة إلى أن نتائج المرحلة التجريبية، تشير إلى أنه وفق استبيان بغرف المشورة لمدة 5 شهور، رأى 81% من الحالات أن المدة المثلى للمُباعدة بين الحمل المتتابع هي أكثر من 3 سنوات، فيما وصل متوسط معدل استخدام وسيلة تنظيم أسرة في الحالات بعد تقديم المشورة إلى نحو 60%.

من جانبها، أشارت المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، إلى أنه في إطار مسئولية الوزارة تجاه ملف القضية السكانية، تلتزم الوزارة بتوجه عام يقوم على تفعيل الشراكة الجادة مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان، وكافة الأطراف المعنية بالملف، والعمل على التنسيق الفاعل وتوحيد الجهود، حتى يتم تحقيق المستهدفات وتعظيم الأثر.

وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن دور الوزارة في هذا الإطار يركز على عدة تدخلات تتضمن: تعزيز دور وشراكة منظمات المجتمع المدني في ملف محاور القضية السكانية، والتمكين الاقتصادي للسيدات مع التركيز على مستهدفات برنامج تكافل وكرامة، وتدعيم هدف التطوع وتعزيز اشراك المتطوعين في هذا الملف، وتفعيل الاستثمار في القوى البشرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان وتنمية الأسرة، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة لشئون المصريين في الخارج، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، واللواء منار مختار، مدير الإدارة العامة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والقس انطونيوس صبحي، استشاري تطوير برامج الصحة بالكنيسة المصرية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي لوزارة التخطيط، المدير التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة.