تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار في مصر

مجلس النواب يناقش حزمة تشريعات جديدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الأعمال، يستعد مجلس النواب للبدء في مناقشة مجموعة من التشريعات الجديدة خلال جلساته العامة التي ستعقد في يوم الأحد القادم. هذه الحزمة تتضمن عدة تسهيلات ضريبية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعديلات مهمة على قانون الإجراءات الجنائية.

تسهيلات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

على مدار ثلاثة أيام، يركز مجلس النواب على مناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة والذي يتناول تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. الهدف من هذا القانون هو إنشاء نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، وبالتالي توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي.

تحديات الاقتصاد غير الرسمي

تواجه العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة في الاستفادة من المزايا الضريبية المقررة بموجب القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. لذا، يسعى هذا المشروع الجديد إلى معالجة تلك التحديات وتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة المهمة من الاقتصاد.

تسوية المنازعات الضريبية

بالإضافة إلى ذلك، يناقش المجلس مشروع قانون آخر يتعلق بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يهدف إلى حل المنازعات الضريبية القائمة. هذا القانون يعد خطوة هامة نحو إنهاء الأرصدة المتراكمة من المنازعات، مما سيمكن مصلحة الضرائب من الانتقال من النظام الورقي التقليدي إلى النظام الإلكتروني الفعال.

التصالح في المخالفات الضريبية

من ضمن المشاريع المطروحة أيضاً، هناك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يتناول إمكانية التصالح في المخالفات التي لا ترتبط بمستحقات ضريبية. هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الممولين على اتخاذ خطوات نحو التصالح بدلاً من عزوفهم عن ذلك.

ختاماً

تعد هذه التشريعات خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. إن نجاح هذه المبادرات يعتمد على تفاعل الممولين مع هذه القوانين الجديدة واستفادتهم منها بشكل فعّال.