تدابير جديدة لمواجهة الأزمة الأمنية في نيجيريا

أصدر الرئيس النيجيري بولا تينوبو أوامر بتجنيد عشرات الآلاف من عناصر الشرطة، بالإضافة إلى سحب الحراس الشخصيين المخصصين للسياسيين، وتكليفهم بأداء مهام شرطية جديدة. هذا القرار يأتي في ظل الأزمة الأمنية المتفاقمة التي تشهدها البلاد، والتي زادت من حدة المخاوف بين المواطنين.

ضغوطات متزايدة على الحكومة

تواجه حكومة تينوبو ضغوطاً كبيرة بعد اختطاف ما يقرب من 400 شخص، غالبيتهم من تلاميذ المدارس. هذا الوضع وضع الحكومة في موقف حرج، حيث أصبح الأمن يمثل قضية ملحة تتطلب تحركات عاجلة.

تهديدات خارجية وتعزيزات أمنية

في وقت سابق من هذا الشهر، هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعمل عسكري ضد نيجيريا، رداً على ما وصفه بـ"مقتل مسيحيين" على يد متطرفين. هذا التهديد زاد من الضغوط على الحكومة النيجيرية لدعم الأمن وتحسين الاستجابة للأزمات.

تجنيد 30 ألف شرطي إضافي

أعلن بيان رسمي من الرئاسة أن تينوبو قرر سحب رجال الشرطة الذين كانوا يوفرون الحماية لشخصيات هامة جداً، مشيراً إلى أن أجزاء كبيرة من نيجيريا لا تتمتع بالأمن الكافي. كما وافق على تجنيد 30 ألف شرطي إضافي، في محاولة لتعزيز وجود الشرطة في المجتمعات المحلية.

التحديات التي تواجه الشرطة النيجيرية

تقرير نشرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الشهر الماضي أشار إلى أن أكثر من 100 ألف عنصر من أصل 371 ألف مكلفين بحماية السياسيين وكبار الشخصيات، بدلاً من أداء مهامهم في خدمة المجتمع. هذا النقص في القوى العاملة، إلى جانب الفساد ونقص الموارد، أدى إلى تأخر الاستجابة للجرائم، مما ترك العديد من المجتمعات المحلية دون حماية كافية.

إن تعزيز الأمن في نيجيريا يتطلب جهوداً متكاملة، حيث يسعى الرئيس تينوبو إلى تحقيق استقرار أكبر وضمان سلامة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.