لا تراجع في أسعار العقارات.. مطور عقاري: صفقة
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس أحمد قدري الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، إن أسعار العقارات لن تشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة مع الإعلان عن تراجع أسعار عدد من منتجات مواد البناء الأساسية كالحديد وغيرها بعد انهيار العملة الأجنبية فى السوق الموازية وتحرير سعر الصرف والاعلان عن استقطاب استثمارات إماراتية ودخول رؤوس أموال بالعملة الأجنبية إلى البنك المركزي.
وأضاف قدري، أن صفقة رأس الحكمة كان لها مردود إيجابى كبير جدًا على الوضع الاقتصادي في مصر وأحدثت حالة من الاتزان وضبط للسوق والسيطرة على أزمة الدولار وإشارة قوية لقدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار قدري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اللى بنى مصر، إلى أن أسعار العقارات قد تشهد خلال الفترة المقبلة نوعا من الاستقرار لفترة، ولكن لن تتراجع الأسعار بعد الارتفاعات الأخيرة وذلك نظرًا لأن الارتفاعات التى شهدها السوق العقارى خلال الشهور الماضية والتي لم تكن توازي الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها المواد الأولية لمدخلات البناء والتى أدت إلى توقف عدد من المطورين عن البيع وأحدثت حالة من الضبابية لدى الشركات وعدم قدرتها على التسعير بشكل يتناسب مع الارتفاعات المتوقعة.
وتابع: بسبب عدم استقرار الأسعار لجأت بعض الشركات إلىى تأجيل البيع حتى اتضاح الرؤية"، مؤكدًا أنه مع توفير العملة الأجنبية وضبط السوق وزيادة الإنتاج سيحدث نوعا من الاستقرار فى الأسعار وهذا في حد ذاته أمرا هاما جدا بالنسبة للعملاء والشركات أيضًا.
وأكد أنه من الممكن مع استمرار انخفاض أسعار مدخلات البناء قد نرى مرة أخرى تقديم بعض العروض والتسهيلات الخاصة بشراء الوحدات العقارية من قبل الشركات والتي كانت اختفت خلال فترة الارتفاعات الكبيرة للأسعار الشهور الماضية.
وقال قدري إن هناك أيضًا عدد من الأشياء الأخرى التي تؤثر على ارتفاع أسعار العقارات وهى الأجزاء الالكترومكينكال مثل أنظمة الحريق والتكيفيات والمصاعد وغيرها نظرًا لاستيراد معظمها من الخارج بالعملة الأجنبية، مطالبا بضرورة العمل على تصنيع هذه الأجزاء محليا خلال الفترة المقبلة لتوفير احتياج الشركات من هذه المنتجات وعدم التعرض لأزمات في حال نقص العملة من توافرها لاستكمال المشروعات، مؤكدا أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحديث الصناعة وأن هذا الأمر سيتم النظر له بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة لاهميته للقطاع العقاري باعتباره واحد من أهم القطاعات الاقتصادية اسهاما فى الناتج القومى للدولة.
اقرأ أيضًا:
"لو معاك 150 ألف".. قدم على شقة من وزارة الإسكان في الطرح الجديد خلال أيام
