"ليس الربح".. وزير الصحة يكشف أهداف قانون تشغيل

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، عن فلسفة قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وقال "عبدالغفار" خلال لقائه مع صحفي الملف الصحي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إن القانون ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الصحي، يهدف بشكل رئيسي لتقديم الخدمات الطبية للمواطن المصري بشكل راقٍ وبدون تكلفة إضافية، ويصب في صالح المواطن بالدرجة الأولى إذ يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضح أن نسب التعاقدات وفق هذا القانون سوف تحددها وتراجعها لجان قانونية على أعلى مستوى، في حين ستبدأ مدة التعاقد من 3 سنوات كحد أدنى وحتى 15 عامًا كحد أقصى.

وأشار إلى أن فكرة تواجد القطاع الخاص في منظومة الصحة ليس انتقاصًا من دور وزارة الصحة "ولا خصخصة للمنظومة أو بيع للمستشفيات"، لكن محاولة دفع بعض المنشآت غير المستغلة لتعظيم الفائدة منها لمصلحة المواطن بشراكة القطاع الخاص، وليس هدف الأمر الربح أو المكسب، بل تقديم خدمة طبية بجودة مميزة.

ولفت الوزير إلى أن اختيار المستشفيات للقطاع الخاص ستكون في أماكن يتم فيها التطوير أو المتطرفة وغير الجاذبة والتي من الصعب تشغيلها، ولا يستهدف ذلك المستشفيات التي تعمل بشكل جيد وفي النهاية سيحصل المواطن على نفس خدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة.