الإيجار القديم: خطوة جديدة نحو الحلول العادلة

توجهات جديدة في قانون الإيجار القديم

كتبت - داليا الظنيني:

في خبر يثير التفاؤل بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان يعتزم إصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم في غضون شهرين. هذه الخطوة تأتي في إطار سعيهم لإنهاء معاناة الأفراد الذين تأثروا بشكل كبير بسبب القانون الحالي.

فشل القانون الحالي وتأثيراته السلبية

خلال حواره في برنامج "حديث القاهرة"، أوضح منصور أن التشريعات الحالية للإيجار القديم لم تحقق الأهداف المرجوة. بل على العكس، أدت إلى تدهور حالة العديد من العقارات، مما أثر سلبًا على الملاك والمستأجرين. يبدو أن الوضع الحالي يتطلب وقفة حقيقية لإعادة النظر في هذه القوانين.

وحدات سكنية مغلقة وتأثيرها على السوق

وأشار منصور إلى أن هناك أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة نتيجة للقانون الحالي. هذا العدد الضخم له تأثيرات سلبية على سوق الإسكان، حيث يساهم في تقليل العرض وزيادة الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. القانون الجديد، حسب قوله، سيعمل على معالجة جميع المشكلات العالقة المتعلقة بالإيجار القديم.
التيساع في الخاطر الحلقة 25

حلول عادلة لكافة الأطراف

أكد منصور أن القانون الجديد سيقدم حلولًا عادلة للملاك والمستأجرين، مما يسهم في إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين. لكن ليس فقط وضع القانون هو الأهم، بل يجب أن تتوفر آليات تنفيذ فعالة لضمان نجاح هذا القانون الجديد، حسبما أضاف.

تطلعات نحو الحل الشامل

الملاك والمستأجرون يتطلعون بشغف إلى حل شامل وجذري لأزمة الإيجار القديم. ويأملون أن يسهم القانون الجديد في تحريك عجلة الاقتصاد، وتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تشتد الحاجة إليها. إن نجاح هذا القانون سيكون بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في سوق الإسكان وتحسين الظروف المعيشية للجميع.