الإيجارات القديمة: أزمة تحتاج لحل جذري

الإيجارات القديمة: أزمة تحتاج لحل جذري

في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، أصبحت قضية الإيجارات القديمة تتصدر المشهد، حيث اعتبرت النائبة البرلمانية أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن هذا الملف بات مسألة تتعلق بالأمن القومي. وأشارت إلى أن هناك جوانب قانونية لا يمكن التغاضي عنها، مما يتطلب وضع قواعد قانونية دقيقة خالية من الثغرات عند سن القوانين الجديدة.

الخصومة بين الحكومة والمواطنين

أوضحت أميرة أبو شقة أن الحكومة الحالية تتبنى نمط تفكير قائم على الخصومة، حيث نرى وجود طرفين متنازعين: الملاك والمستأجرون، بدلًا من أن تسعى الحكومة إلى حل هذه الأزمة، قامت بتحويلها إلى مجلس النواب، مما يزيد من تعقيد المسألة.

اجتماع برلماني هام

جاءت تصريحات أبو شقة خلال مشاركتها في اجتماع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية في حزب الوفد، بحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، حيث تم تناول العديد من القضايا المتعلقة بالقانون الجديد.

مفاجآت القانون الجديد

وأضافت النائبة أن الطرفين المعنيين بالأزمة، وهما الملاك والمستأجرون، يسعيان إلى إيجاد حلول تحفظ حقوقهم، ولكن وفقًا للصيغة الحالية لمشروع القانون، فإن العديد من الثغرات القانونية قد تفاجئ الجميع. وأكدت أن الرؤية التشريعية التي اعتمدت عليها الحكومة في صياغة المشروع لم تستند إلى دلائل واضحة، مما يستدعي ضرورة خروج رؤية قانونية صحيحة من حزب تاريخي مثل حزب الوفد، الذي يمتد جذوره إلى ثورة 1919.

الاقتصاد والقانون: الحلول المطلوبة

وجهت أميرة أبو شقة انتقادات للحكومة بسبب أسلوب إدارتها للأزمة، مشيرةً إلى أن الحل يكمن في شقين: الأول اقتصادي والثاني قانوني. وأكدت أن تقسيم الأزمة إلى فائز وخاسر لن يؤدي إلا إلى عواقب وخيمة على المجتمع، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين المصريين.

تأثيرات القضاء على الأزمة

وأشارت أبو شقة إلى أن ترك الأمور لتذهب إلى القضاء سيؤدي إلى نتائج غير مرضية، حيث سيتوجه ثلث المتضررين إلى القضاء، بينما سيبحث ثلث آخر عن التفاوض، في حين سينتظر الثلث الأخير توضيحات من الحكومة حول ما يجب عليهم فعله.

ضرورة الإحصائيات الدقيقة

تناولت النائبة أيضًا قضية الرقم القومي للعقار، مشددةً على أهمية وجود حصر دقيق للعقارات، معتبرةً أن الحل يكمن في ضرورة وضع إحصائيات دقيقة، جنبا إلى جنب مع حلول قانونية واقتصادية. وأكدت أنه يجب تشكيل لجنة متخصصة تعتمد على هذه الإحصائيات لإصدار قرارات فعالة.

رؤية حزب الوفد

من جانبه، أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيقدم رؤيته الكاملة بشأن قانون الإيجارات القديمة يوم الأحد المقبل، بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا. وأشار إلى أن المناقشات تتم وفقًا لمسارين متوازيين؛ الأول هو تنفيذ حكم المحكمة من خلال تعديل القيمة الإيجارية، والثاني هو إعداد دراسة شاملة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.