حالة وحيدة تستثني "القطاع الخاص" من تطبيق زيادة

كتب- محمد أبو بكر:

قرر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه الأحد الماضي، زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024؛ تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.

وبحسب نص قرار المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص سيكون 6000 جنيه بدءًا من 1 مايو 2024، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وجاء في المادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور بزيادة مرتبات القطاع الخاص، حالة وحيدة تُمكن المنشأة من عدم تطبيق القرار، وهي كالآتي:

"حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها التقدم بطلب استثناء من الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها.

وفي سياق متصل، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس القومي للأجور سابقًا، لـ"مصراوي"، أنه فيما يخص العقوبات التي تطبق على الشركات حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى، فإنه وفقًا لكتاب دوري تم إصداره في عهد محمد سعفان، وزير العمل الأسبق، فإن العقوبات كالآتي:

- الحد الأدنى للأجور، أحد مفردات الأجر وعدم تطبيقه يتعرض لغرامة تتراوح من 100 لـ 500 جنيه للفرد الواحد في المؤسسة.

- في حالة الإصرار على عدم الدفع، فإن الغرامة تتضاعف.

اقرأ أيضًا:

زيادة الحد للأجور للقطاع الخاص.. توجيه مهم من اتحاد العمال للموظفين

القطاع الأول لـ"محور 26 يوليو".. مصدر يكشف موعد افتتاح كوبري البراجيل – صور

10 صور.. الجيزة: إنشاء محور مروري مؤدي للدائري أعلى ترعة المريوطية