-

تنظيم شئون اللاجئين في مصر: تفاصيل جديدة

تنظيم شئون اللاجئين في مصر: تفاصيل جديدة
(اخر تعديل 2024-10-25 05:16:24 )
بواسطة

تنظيم شئون اللاجئين في مصر: تفاصيل جديدة

في تطور مهم يخص حقوق اللاجئين في مصر، وافقت لجنتا الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم شئون اللاجئين، ما يفتح آفاقًا جديدة لدعم هذه الفئة المهمة في المجتمع.

معلومات أساسية حول مشروع القانون

ينص مشروع القانون على عدد من النقاط الهامة التي يجب على اللاجئين وطالبي اللجوء الالتزام بها، مع تحديد إطار زمني لذلك:

توفيق الأوضاع خلال سنة

يتعين على اللاجئين وطالبي اللجوء توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذا القانون في غضون سنة واحدة من تاريخ تنفيذ اللائحة التنفيذية. هذه الخطوة تعتبر ضرورية لضمان حقوقهم وتسهيل إجراءاتهم القانونية.

مد المدة بإذن من الحكومة

يتيح مشروع القانون لرئيس الوزراء، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، إمكانية تمديد هذه المدة لفترة مماثلة، مما يعكس مرونة في التعامل مع ظروف اللاجئين وتحدياتهم.
مكانك في القلب 8 الحلقة 5

إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

من أبرز ملامح المشروع هو إنشاء "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، التي تمتلك الشخصية الاعتبارية. تتبع هذه اللجنة رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة. سيكون لهذه اللجنة دور محوري في إدارة شئون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية حول أعداد اللاجئين في البلاد.

التعاون مع المنظمات الدولية

ستتولى هذه اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المعنية. كما ستعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان توفير كافة أشكال الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين، مع تحديد اللائحة التنفيذية للاختصاصات الأخرى للجنة.

التقارير الدورية والرقابة

سيتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق هذا القانون. كما يتعين على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء. ستكون هناك أمانة فنية تحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها، مما يضمن الشفافية والرقابة الفعالة على أنشطة اللجنة.

تظهر هذه المبادرات أهمية تنظيم شئون اللاجئين في مصر، وتوفير البيئة القانونية المناسبة لضمان حقوقهم واحتياجاتهم، مما يعكس التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية.